مهزلة اقتصادية جديدة ..المصرف التجاري يشتري القطع الأجنبي من المواطنين بالسعر الذي يحدده

مايزال فريق النظام الاقتصادي يكمل مهزلته في إصدار قراراته التي تثير سخرية السوريين وتندرهم، والتي كان آخرها السماح للمصرف التجاري بجميع فروعه شراء القطع من المواطنين بالسعر الذي يحدده المصرف ذاته، والذي بالتأكيد سيكون أقل من سعر الصرف في السوق السوداء ما يترواح بين 20 إلى 30 ليرة، وبالتالي يعتبر هذا القرار وفق ما أشار إليه خبير اقتصادي معارض عبارة عن وسيلة جديدة ابتدعها النظام اليوم لتشليح المواطنين القطع الاجنبي، حيث إنه في هذا القرار يعزف على وتر حماية الليرة السورية ودعم الاقتصاد الوطني، وهي كليشهات قديمة بستخدمها النظام بين الفينة والأخرى إلا أنها لم تعد تنطلي حتى على ماتبقى من موالين له.

ولعل النظام يحاول من خلال هذه القرارت دعم مخزونه من القطع الأجنبي بأية وسيلة، خاصة أنه يضمحل وتنهكه الآلة العسكرية والحصار الاقتصادي الذي يعيشه النظام اليوم، خاصة أن النظام كان قد أوقف تمويل المستوردات بالقطع الأجنبي بالنسبة للتجار وبالتالي لم يعد يأبه حتى بتأمين المواد الغذائية الأساسية للأسواق وتعامل مع التجار والمواطنين على مبدأ (دبر حالك).

ولفت الخبير بأن من يملك القطع الأجنبي من المواطنين اليوم لن يفكر ببيعه في المصرف التجاري لأن أسعاره ستكون أقل بدرجة كبيرة عن سعر السوق السوداء، وتابع الخبير بأن المضحك في القرار بأن تعليماته لاتطلب من الراغبين ببيع القطع الأجنبي للمصرف أية وثائق سوى بطاقة شخصية، بينما عندما سُمح للمواطنين بشراء الدولار من البنوك الخاصة وضع النظام لائحة طويلة من المطالب بحيث يعجر المواطن العادي عن تطبيقها.

والجدير بالذكر ان التعليمات التي أصدرها المصرف التجاري تنص على أن عمليات الشراء تنفذ بعملتي الدولار الأمريكي و اليورو على أن يقدم الراغب ببيع القطع وثيقة شخصية له مثل البطاقة الشخصية للسوريين وتذكرة الإقامة المؤقتة للفلسطينيين المسجليين في قيود هيئة اللاجئيين الفلسطينيين، مع التأكد من طالب البيع قد تم الثامنة عشرة من عمره، كما يتم الاحتفاظ بصورة عن الوثيقة الشخصية مهما كان نوعها لإرفاقها مع إشعار التنفيذ ضمن يومية الفرع المشتري.