في انتهاك للسريّة المصرفية...موظفو بنوك في الإمارت يبيعون قوائم تتضمن أرقام هواتف عملاء

يبيع موظفو بنوك في الإمارات قوائم بأسماء عملاء وأرقام هواتفهم بغية زيادة دخلهم. ويصل سعر القائمة التي يبلغ عدد الأسماء فيها 250 اسماً ورقماً هاتفياً إلى 500 درهم.

وحسب صحيفة "الرؤية" الإماراتية، يتبع موظفون أساليب غير قانونية لزيادة دخولهم، مثل تحويل عميل إلى بنك آخر مقابل عمولات أعلى من العمولة التي يمكن أن يتقاضاها الموظف في المصرف الذي يعمل فيه.

وأفادت المستشارة القانونية ديانا حمادي بأن ظاهرة بيع قوائم وبيانات العملاء منتشرة بشكل كبير، إذ لم تعد هناك خصوصية، وعلى الرغم من اعتبار ذلك التصرف غير أخلاقي، لكن لا يمكن السيطرة عليه.

وأضافت أن من مصلحة البنوك الحفاظ على قاعدة بياناتها وعدم تسريبها، ولكن حتى التعهدات التي يوقعها موظفون، لا يمكن من خلالها السيطرة على ظاهرة بيع القوائم.

وأوضحت «تشكو سيدات مجتمع من ظاهرة انتشار أرقام هواتفهن، وتلقيهن اتصالات من مندوبي مبيعات في بنوك، ما يسبب لهن الإحراج، ولكن من الصعب إثبات عملية بيع اسم العميل ورقم هاتفه لموظف في بنك آخر».

وأبانت أن البنوك لا تتحمل المسؤولية قانونياً في تسريب القوائم، غير أنها مسؤولة قانونياً عن تسريب معلومات تتعلق بأرقام الحسابات والمبالغ المتوافرة في الحسابات.

وأكد الخبير المصرفي أمجد نصر أن بيع القوائم مخالفة صريحة لتعليمات البنك والعقد المبرم مع الموظف، ويعاقب عليه قانونياً.

وأضاف أن تشديد الرقابة على الموظفين يحد من الظاهرة، ولكنه لا يقضي عليها، وفي حال اكتشافها يتم تحويل الموظف إلى القضاء، لمخالفته نص العقد الذي يؤكد سرية وحماية المعلومات.