أسوة بركوب الصحابيات الإبل ..حملة لقيادة السعوديات للسيارات في 26 الشهر القادم

أعلنت ناشطات سعوديات عن حملة جديدة للسماح للمراة بقيادة السيارة في ظل عدم "وجود نص فقهي يمنع ذلك"، وحددن موعد 26 تشرين الأول/أكتوبر القادم لتحدي الحظر المفروض على قيادة النساء في المملكة.

ودعا بيان على الإنترنت بلغ عدد الموقعين عليه أمس في اليوم الثاني لانطلاقة الحملة أكثر من خمسة آلاف شخص، إلى الاعتراف بحق المرأة "الشرعي والمدني وكما كانت الصحابيات يركبن الخيل والإبل حسب آليات عصرهن، فمن حقنا القيادة حسب آليات عصرنا الحديث،إلا إن أردتم لنا العودة على البغال والخيول".

وأضاف "لا يوجد نص شرعي واحد أو مانع فقهي يحظر علينا ذلك، وإن كانت هناك مبررات ممانعة فإنما تنطلق من موروثات وعادات".

وقالت الناشطة الحقوقية نسيمة السادة لفرانس برس "سأقود السيارة في 26 الشهر المقبل" مشيرة إلى أن حوالى عشرين امرأة سيفعلن ذلك في المنطقة الشرقية" من المملكة.

وأضافت السادة التي تقدمت بدعوى للحصول على رخصة قيادة السيارة "هناك رغبة عارمة تبلغ حد الحماسة لدى كثيرات ليتعلمن القيادة أو ليعلموها" مؤكدة وجود تواصل وتعاون بين الناشطات في هذا المجال".

واعتبر البيان ان "كثرة الجدال حول قيادة المرأة للسيارة لن يحسم الا بقرار حازم نذكر بان النساء لن بجبرن على القيادة إن لم يرغبن بذلك" مشيرا الى ان رجاء امر كهذا لحين اتفاق المجتمع عليه ليس الا زيادة في الفرقة وليس من المعقول والمنطق إجبار الناس بالاتفاق على رأي واحد".

من جهتها، قالت الناشطة نجلاء الحريري وهي من أوائل النساء اللواتي قدن السيارة إنها تؤيد بقوة الحملة التي تطالب بذلك.

وأضافت لفرانس برس "لكنني لا أستطيع القيادة شخصيا بسبب التعهد الذي وقعته عندما أوقفتني الشرطة أثناء قيادتي السيارة".

والسعودية هي البلد الوحيد في العالم الذي يمنع النساء من قيادة السيارات.

وكان عدد قليل من السعوديات لبين في السابع عشر من حزيران/يونيو 2011 دعوة أطلقتها ناشطات لخرق حظر قيادة السيارة المفروض على المرأة. كما وجهت عريضة بهذا الصدد حملت 3500 توقيع إلى العاهل السعودي لإلغاء الحظر.

وكانت هذه الحملة عبر "فيسبوك" و"تويتر" الأوسع في المملكة منذ اعتقال 47 سعودية بتهمة القيادة في تشرين الثاني/نوفمبر 1990.

وقبل أكثر من عامين، قامت مئات النساء بخرق حظر القيادة فاعتقل العشرات منهن ثم أطلق سراحهن بعد التوقيع على تعهد بعدم القيادة مرة ثانية.

وتابع البيان "نحن مجتمع كغيرنا يجب عليه الرضى باختلاف وجهات النظر، خاصة في أمر لم يحرمه نص صريح من القرآن أو السنة. وفي حال رفضت الدولة أن ترفع الحظر الحالي على النساء، نطالبها بأن تقدم مبرراتها راجين أن لا تنقل مسؤولية قرار كهذا للمجتمع كبديل التبرير".

وختم مؤكدا أن الدولة ليست أما أو أبا والمواطنون ليسوا أطفالا أو قُصّرا".