جنايات القاهرة أيدت التحفظ على أموال معارضين إسلاميين

في خطوة تصعيدية جديدة للحكومة المصرية الحالية، أيدت محكمة جنايات القاهرة في جلستها أمس, الطلب المقدم من النائب العام المستشار هشام بركات, بالتحفظ مؤقتا على أموال عدد من قيادات الإخوان وبعض القيادات السلفية وتنظيم الجماعة الإسلامية.

وذلك على ضوء التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في أحداث العنف بميدان النهضة ومحيط مكتب الإرشاد بالمقطم, وأمام دار الحرس الجمهوري وقصر الاتحادية.

وبحسب "الأهرام" المصرية فإن أبرز الأسماء الصادر بشأنها قرار التحفظ على الأموال كل من: محمد بديع, المرشد العام لجماعة الإخوان, وخيرت الشاطر ومحمود عزت ومحمد رشاد البيومي ـ نواب المرشد ـ ومهدي عاكف المرشد السابق, وسعد الكتاتني, رئيس حزب الحرية والعدالة, وعصام العريان نائب رئيس الحزب, وصفوت حجازي, ومحمد البلتاجي, وعصام سلطان القيادي بحزب الوسط, وعاصم عبد الماجد عضو مجلس شورى تنظيم الجماعة الإسلامية, وحازم صلاح أبو إسماعيل, وطارق الزمر, رئيس حزب البناء والتنمية, ومحمد العمدة عضو مجلس الشعب السابق, وآخرين.

ويشمل قرار التحفظ جميع الأموال السائلة والمنقولة والأسهم والسندات والأرصدة المصرفية.