النظام يعترف بالسطو على بيوت المهجرين والملاحقين ويحاول التمويه بالقانون

شهدت بعض المدن السورية، وتحديدا حمص، عمليات نقل ملكية لعقارات المهجرين والمطلوبين، إلى أسماء أخرى (منها لبنانية)، فضلا عن عمليات شراء بأوراق مزوّرة لبيوت قتل النظام أصحابها خلال الثورة.

مصادر مسؤولة أكدت أن الأمر وصل حدا لا يمكن تجاهله، ما دفع نظام دمشق إلى توجيه أوامره لوزارة داخليته حتى "تلملم الموضوع"، وقد عمدت الوزارة إلى نظام النافذة الواحدة وربطتها مباشرة ببوابة إلكترونية مع المصالح العقارية، لتزويد الأخيرة بالمعلومات ومنع التزوير، بحسب ما بررت الوزارة على لسان معاون الوزير عادل الديري.

الديري اعترف بعمليات تزوير ملكيات العقارات و"تشبيحها"، مؤكدا أن اعتماد النافذة الواحدة المرتبطة مع المصالح العقارية جاء بعد ظهور عدد من حالات تزوير شخصية البائع الأمر الذي يهدد المصلحة العامة، إذ قد تكون عملية البيع دون علم صاحب الملكية، أو قد يكون المالك متوفى أو مهاجرا.

ويبقى السؤال مفتوحاً حول العقارات التي سبق أن سُلبت من أصحابها المهجرين وورثة المتوفين، وكيف لقرارات حكومة النظام أن تطبق في المناطق المحررة؟!