بين حواجز النظام والتسعيرة المرتفعة ..النقل مشكلة تزادا تعقيداً بين سكان دمشق

التنقل في العاصمة دمشق أو بين دمشق وأريافها هي مشكلة تزادا تعقيداً في حياة المواطن السوري ، وخاصة ذلك المضطر للذهاب إلى عمله يومياً ، فمن جانب تتزايد حواجز النظام الأمنية كالمرض المستشري الذي ينهش في وقت المواطن، وكرامته بالإضافة إلى دورها في تقطيع أوصال العاصمة وفصلها عن ريفها حتى الذي لايزال تحت سيطرة النظام، ومن جانب آخر فإن ارتفاع أجور النقل وتحكم سائقي السرافيس والتكاسي بالتسعيرة بات أمراً يفوق استطاعة المواطن الذي يقضي ساعات بانتظار وسيلة نقل تقله إلى مكان عمله وساعات أخرى واقفاً على الحواجز حيث لايصل إلى وجهته حتى يكون قد ضاق ذرعاً بحياته.

وإذا كان سكان العاصمة قد تأقلموا نوعاً ما على الحواجز الأمنية ووقوفهم أمامها ساعات على اعتبار أن هذه الإجراءات شر لابد منه ،إلا أن موضوع ارتفاع أسعار المحروقات من البنزين والمازوت وعدم توفرها في كثير من الأحيان إنما يجعل من أجور النقل حتى في وسائط النقل الجماعية أمراً غير مقبول ،بالنسبة لشريحة كبيرة من سكان المدينة. 

حيث ارتفعت أجرة السرافيس من خمس ليرات إلى 20 ليرة في العاصمة أو بين العاصمة والريف القريب كجرمانا ، في حين أن التسعيرة ارتفعت لتصل إلى 50 ليرة بين دمشق والريف البعيد كمدينة عدرا العمالية على سبيل المثال، وبالتالي فإن المواطن يحتاج يومياً مالايقل عن 100 ليرة، هذا إذا افترضنا بأنه استخدم وسيلة نقل واحدة على اعتبار ان معظم المواطنين يضطرون إلى استخدام أكثر من وسيلة نقل للوصول إلى أماكن عملهم أو إلى منازلهم، وبالتالي فإن المواطن يضع شهرياً نصف راتبه فقط كأجور نقل ومواصلات مما دفع الكثيرين إلى المشي تقليصاً للمصاريف.

وهنا أشار رائد وهو موظف في شارع بغداد ويقطن في مدينة جرمانا بأنه يضطر يومياً إلى أن يستقل سيرفيس إلى باب توما او ساحة العباسيين ثم يكمل سيراً على الاقدام حتى شارع بغداد باعتبار أنه لاتوجد أية وسيلة نقل جماعية يمكن أن توصله إلى مكان عمله بعد إغلاق الطرقات بالحواجز الأمنية، وبالنسبة لخيار التكاسي فإنه يحتاج يومياً حوالي 100 ليرة من ساحة باب توما أو العباسيين للوصول إلى عمله، وبالتالي فإن هذا الخيار سيجعله يخسر راتبه لذلك فضل المشي.

في حين أن رنا والقاطنة في مشروع دمر وتعمل في شركة خاصة بمنطقة التجارة فإنها يومياً تضطر لأن تدفع حوالي 300 ليرة كأجور نقل بين السرافيس والباصات، أي أن تكلفة النقل بالنسبة لها تصل إلى 6000 ليرة أي حوالي نصف راتب، ولكنها تفضل الاستمرار في العمل لمساعدة زوجها قدر المستطاع في المصاريف المتزايدة.

أما بالنسبة لسيارات الاْجرة الخاصة ( التاكسي) فإن أجورها باتت خيالية على اعتبار أن العداد لم يعد له أية قيمة بالنسبة للسائقين الذين يفرضون الأجرة على مزاجهم ،حيث إن أقل تسعيرة يفرضها سائقو التكاسي لاتقل عن 300 ليرة، في حين كانت تكلفة نفس المسافة منذ زمن لاتزيد عن الـ 75ليرة، وبالتالي فإن أجور النقل ارتفعت أكثر من 100%. ويشتكي الكثير من المواطنين من أن أصحاب التكاسي يفرضون اْحياناً أرقاماً كبيرة جداً تصل إلى الـ 1000 ليرة.

ولعل مشكلة التكاسي والسرافيس بالنسبة للمواطنين لاتقف عند التسعيرة فقط إنما يتعدها إلى تحكم السائق بالمواطن المنتظر أية وسيلة نقل تقله إلى منزله، ففي كثير من الأحيان يقف المواطن لساعات بانتظار سيرفيس وعندما يفقد الأمل بوصلوه يضطر لإيقاف تاكسي فإن الأخيريستغل حاجة الراكب فلايقله إلا إذا كانت مسافة المشوار الذي سيقطعه قصيرة ووافق الراكب على التسعيرة التي يفرضها مسبقاً.

وإذا كانت معاناة المواطن وشكواه كبيرة فإن للسائقين ايضاً معاناتهم وتتمثل برفع حكومة النظام لاْسعار البينزين والمازوت فضلاً عن أنهم وكما يشير البعض يضطرون إلى شراء المحروقات من السوق السوداء أي بأسعار أعلى من الأسعار المحددة رسمياً، هذا بالإضافة إلى ارتفاع تكاليف إصلاح المركبات وقطع الغيار .

ولعل أحد سائقي السرافيس أشار إلى أن حكومة النظام رفعت سعر المازوت إلى 60ليرة  في حين أنه يضطر لشراء الليتر بـ 90 ليرة، وبالتالي من الطبيعي أن يوقف سيرفيسه لأيام وأحياناً لأسابيع بدون عمل، فهم يرون بان الاْجرة لاتزال غير منصفة بالنسبة لهم، لافتاً أن كل مااتخذته الحكومة فيما يخص أسعار الوقود كانت قرارات فاشلة ويدفع ثمنها سائق السرفيس والمواطن على حد سواء.

يذكر أن سعر ليتر البينزين يصل رسمياً إلى 80ليرة ،في حين أن سعر ليتر المازوت يصل إلى 60ليرة.