حملة "لحد هون وبس" ضد رفع رسوم الموتى في دمشق

كتب محرر في صحيفة تشرين الرسمية "لا لحد هون وبس، قبلنا رفع رسوم الهاتف والاتصالات وأسعار البنزين والتفكير في رفع أسعار المازوت أيضاً مسألة يمكن أن نفهمها وأن ترفع أسعار الكهرباء فهذا موضوع مجبرون أيضاً كغيره من المواضيع أن نفهمه، لكن أن تفكر الحكومة في زيادة رسوم الميّت فهذا أمر لم نفهمه".

وتعيش أحياء العاصمة دمشق خصوصا تلك الباقية تحت سيطرة النظام السوري ظروفا اقتصادية متصاعدة بالسوء وهو ما يثير مزيدا من الاستياءات في صفوف أبنائها ويتسلل منهم إلى بعض الزوايا والهوامش في صحف النظام السوري.

ويتساءل الكاتب إذا كان تهرب التاجر من دفع الرسوم لوزارة المالية يسمى بالعرف المالي تهرباً ضريبياً ويحاسب عليه القانون.. ما الذي يمكن أن تسميه في حال تهرب الميت من دفع الرسوم ومن سيحاسب عليه؟

ويشير البعض إلى أن العديد من المقابر الدمشقية أقفلت أبوابها نظرا لنفاذ المقابر الشاغرة وهو ما سيرتب تكاليف مادية جديدة ترهق حالة الأسر وإذا ما صدق مجلس محافظة دمشق برفع أسعار رسوم الموتى فإن "قشات كثر ستكسر ظهور الناس".

وتلفت بعض المواقع إلى أن أسعار المقابر تضاعفت لدرجة كبيرة متجاوزة تعريفية مجلس المحافظة لتصل إلى أرقام فلكية تقترب من مليوني ليرة سورية. 

وتنتقل إشارات إلى أن أنه يتم دفن الموتى في حفر سطحية وغير عميقة من أجل تلافي الوصول إلى رفات الموتى، ما يتسبب في انبعاث الروائح الكريهة داخل بعض المقابر، وغالباً ما يفاجأ زوار المقابر بتغير خريطة توزيع القبور بشكل ملفت للنظر؛ وتكفي الزيارة الميدانية للوقوف على حقيقة الوضع المأساوي الذي تعيشه كل مقابر المدن المكتظة بالسكان كدمشق وحلب. 

ويطالب العديد من المواطنين بإيجاد حل بسبب انعدام النظافة وامتلاء القبور بالحشائش والنباتات الطفيلية، والأشواك، والزواحف الخطرة، والكلاب الضالة.

وعلى عكس الهموم التي تحاول صحف النظام الإشارة إليها من طرف دون آخر فإن أبناء الريف الدمشقي ينظرون للقضية بحالتها الراهنة مطالبين أصحاب الموقف بوقف رفع أسعار رسوم الموتى بالطلب بوقف أسباب الموت والدمار والقتل الجماعي بالضغط على آليات القتل الممنهج التي تسطرها صباح مساء قوات النظام السوري.