ضخ 700 مليون دولار لدعم الليرة عام 2013 .. نظام دمشق يؤثر على ستر عورته الاقتصادية ضمن حملته السياسية

يبدو أن الحملة المخطط لها قبل موعد "جينيف2 "لا تقتصر على التقدم العسكري لقوات ميليشيات النظام على الأرض أو الترويج عبر وسائل إعلام دولية على أن النظام يحارب التطرف والإرهاب وما يجري في سوريا ما هو إلا حرب على الإرهاب، بل يترافق مع تلك الثنائية حملة مركزة لتسويق أن الحالة الاقتصادية تتحسن، من دعم السلع الاستهلاكية اليومية وإعادة بناء وتوفر مستلزمات السوريين في السوق، وأيضاً أن الليرة بخير وسعرها يتعافى أمام العملات الرئيسية، لطالما كان سعر صرفها من مؤشرات تعافي الاقتصاد و"ترمومتر" يؤشر عن الوضع النفسي للمتعاملين والمتكتنزين والمدخرين أيضاً.

لذا وجدنا غير اجتماع حكومي تركز على الليرة، وانعكست القرارات على الأرض من إغلاق مكاتب وشركات الصرافة المرخصة، وتدخّل المصرف المركزي بشكل مباشر عبر ضخ كتل دولارية في السوق النقدية لكسر أسعار العملات الرئيسية وفي مقدمتها الدولار.

بالأمس وفي إطار عملية التدخلات المستمرة التي يقوم بها مصرف سوريا المركزي في سوق القطع الأجنبي للحفاظ على استقرار سعر صرف الليرة السورية، عقد "المركزي"جلسة بيع علنية للقطع الأجنبي شملت 3 مؤسسات صرافة.
ليحدد خلال الجلسة سعر البيع للمواطنين بـ 168 ليرة للدولار الأميركي (بانخفاض عشر ليرات عن المزادات السابقة) وفقا للضوابط المحددة بالتعاميم الصادرة عن المصرف المركزي بهذا الخصوص وبحد أقصى يبلغ 500 دولار أميركي أو ما يعادله من العملات الأجنبية شهريا.

وبين أبو المصارف أن طلبات التمويل التي تقدمت بها المصارف وشركات الصرافة كانت محدودة جدا وهي بيكو -المتحدة - باهم وشامي نظرا لوجود موارد من القطع الأجنبي في السوق تكفي لتغطية الطلبات على القطع في السوق.

إذاً، سيستمر "النظام" في التدخل المباشر في السوق النقدية لضبط سعر الليرة، عبر طرائق تقليدية ممولة بالعجز، إذ قلما سمعنا أن الحكومة تسعى لتعديل سعر الصرف عبر تحسين أداء محدداته"إنتاج، سياحة،تصدير" بل التركيز يتم عبر التدخل لتعديل العامل النفسي، بصرف النظر عن المحددات الاقتصادية وفي مقدمتها الاحتياطي النقدي الأجنبي، الذي بدده النظام خلال حربه على الشعب والثورة، وكان يقدر بأكثر 
من 18 مليار دولار أمريكي.

ثمة أسئلة تتوثب على الشفاه منها، من أين تأتي الحكومة بالقطع لتبيع بشكل مباشر، إن عبر جلسات البيع العلنية لشركات الصرافة، أو عبر الكوات والنوافذ للسوريين، من هي الشركات التي أبقى عليها النظام لتقود حملته التضليلية، ولعل الأهم، إلى أي حد يمكن لليرة أن تصمد أياً بلغت طرائق التدخل المباشر لطالما تغيب عن الاقتصاد السوري عوامل قوة النقد ومحددات استقراره.

ومن الأسئلة أيضاً، ترى لو باعت الحكومة، ومنذ بدايات تدخلها بسوق النقد، لو باعت الدولار بالسعر الجاري، وليس السياسي المستهدف، لشركات الصرافة وللمواطن مباشرة عبر المصارف، كما فعل التجاري والعقاري الشهر الفائت، لحققت الحكومة وفراً ودخلت الليرة في سعر أقرب للحقيقي منه للسياسي، الذي تصفونه بسوق "المضاربة" لكنتم حققتم وفراً أكثر بكثير مما ستحصلون.

نهاية القول: مصادر عدة قدرت أن الحكومة الرشيدة سخرت نحو 700 مليون دولار لدعم الليرة عام 2013 فقط، وربما أكثر من ذلك العام الذي قبله، فإن لم نتوقف عند، إلى من ذهبت الأموال على اعتبار أن الشركات والصرافين ومقرري مجلس النقد والتسليف، هم من آل النظام وصحبه، لنسأل، إلى أي حد يمكن لروسيا وإيران تمويل النظام ليستر عورات فعائله، السياسية والاقتصادية، إن سلم الكيماوي وبانت سوءة لا يمكن لأحد رؤيتها..لا سترها.

ترك تعليق

التعليق