بالأرقام والتصريحات الرسمية...قطاعات اقتصادية تنهار والفساد ما يزال صامداً

لكن كل الأرقام الكارثية سابقة الذكر، وهي غيض من فيض، لم تكفِ بعد لضبط مافيا الفساد المستشرية في قطاعات الدولة، أو الضرب على أيدي بعض رموزها.

ففي حين يركّز النظام على الحجز على أموال وممتلكات المعارضين، وتسريح الموظفين المنشقين أو الذين تُلحظ عليهم أية ميول معارضة، يُقرّ تجار في غرفة تجار دمشق بأن الكثير من المناقصات الحكومية ما تزال تُفصّل على قياس أشخاص محددين مقربين من أصحاب القرار، مطالبين بالشفافية في مناقصات شراء الرز والسكر من الأموال المجمدة لسوريا في دول غربية، والتي أثبتت أن المناقصات تخدم مصالح كبار التجار المقربين من النظام حصراً.

بطبيعة الحال، برر المسؤولون الذين استشهدنا بأرقامهم وتصريحاتهم، ذلك التردّي الكارثي في معظم قطاعات الاقتصاد السوري، بحالة "الحرب الكونية" وجرائم "الإرهابيين" المدعومين إقليمياً ودولياً.

وهنا نسأل مسؤولي النظام الرسميين والمدافعين عنه: إن كانت البلاد في حالة "حرب" و"مؤامرة"، أليس من الواجب الضرب بيدٍ من حديد على أي شكل من أشكال الفساد أو المحسوبية؟

ومن ثم نضيف: ألم يفشل النظام وحكومته في حفظ البلاد وأمنها واقتصادها أمام تلك "الحرب"، وتلك "المؤامرة"، فشلاً ذريعاً يستدعي، في أحسن الأحوال، تنحي "الفاشلين"، إن لم نقل، محاسبتهم على هذا الفشل الذريع؟