برلين تقر رسميا بتوريد معدات إلى نظام دمشق يمكن استخدامها في تصنيع الكيماوي

اعترفت الحكومة الألمانية بأنها سمحت لشركات ألمانية حتى عام 2009 على الأقل بتوريد صمامات خاصة ومضخات إلى نظام دمشق، يمكن استخدامها في بناء مصانع إنتاج الأسلحة الكيماوية.

جاء ذلك في رد من الحكومة على استجواب داخل البرلمان (بوندستاج) مقدم من حزب اليسار المعارض.
وجاء في رد وزارة الاقتصاد: "في كل هذه الحالات تم عرض الاستخدام السلمي لهذه البضائع بشكل معقول"، مشيرة إلى أن هذه المكونات تم استخدامها في إنتاج الورق ومنتجات غذائية.

وكانت دراسة أميركية قديمة نشرت الشهر الماضي كشفت عن حصول نظام دمشق على قطع غيار صناعية من ألمانيا يرجح أنها استخدمتها في منشآت إنتاج الغازات السامة.

وكانت صحيفة "فيست دويتشه الجماينه تسايتونج" الألمانية نقلت عن الدراسة التي أجراها مركز الدراسات الاستراتيجية والدولية الأميركي عام 2000 القول إن هذه القطع تتعلق ببراميل خلط خاصة وأفران حرارة عالية وأجهزة ضغط متوازن.

وتابعت الصحيفة أن القطع تم توريد جزء منها إلى سوريا بموجب تراخيص تصدير عبر شركة "هيرمس".
وتوقع المعهد الأميركي آنذاك أن تكون عمليات التوريد من قبل العديد من الشركات الألمانية في تسعينيات القرن الماضي تمت دون انتهاك للقانون الألماني.

شركة "فيروشتال" للصلب في مدينة "إيسن" غربي ألمانيا وهي إحدى الشركات التي تم ذكرها في هذا التقرير، ردت بالقول إنها وبعد مراجعة عمليات التوريد السابقة لا يمكنها تفهم التصور الذي أشار إليه المعهد الأميركي في دراسته.

وسبق لوزارة الاقتصاد الألمانية أن قدرت كمية المواد الكيماوية التي تم توريدها إلى نظام دمشق في الفترة بين عامي 1998 حتى نيسان/ إبريل من العام 2011 بنحو 360 طنا، لكنها أكدت أنه لم يكن هناك أي شك في أن هذه المواد ستستخدم في الأغراض المدنية.

لكن الوزارة أقرت في الوقت الراهن بتوريد تجهيزات إلى نظام دمشق يمكن استخدامها في إنتاج أسلحة كيماوية، وهذه الصادرات هي 42 صماما ذات طلاء خاص و10 ألواح مبادل حراري ومضختان من نوع الحجاب الحاجز.

وقالت الوزارة إن هذه المواد تم السماح بتصديرها على أساس استخدامها في مصانع إنتاج الورق وتصنيع البيرة ومحطة لتجهيز الغاز الطبيعي.

وذكرت الوزارة في ردها أنه لا توجد إشارات على استخدام هذه المواد في أغراض عسكرية.
ويخضع تصدير البضائع ذات الاستخدام المزدوج (عسكري ومدني) لموافقة المكتب الألماني الاتحادي للرقابة على التصدير.

ترك تعليق

التعليق