وزير بريطاني متهم بإرسال مواد كيماوية إلى بشار يتستر عن اسم الشركات الموردة

يواجه وزير بريطاني اتهامات متصاعدة بمحاولة عرقلة تحقيق برلماني حول تورط حكومة لندن في بيع مواد تستخدم في صناعة غاز السارين إلى نظام بشار الأسد.
وتأتي هذه الاتهامات، بعد رفض وزير الأعمال "فينس كيبل" الإفصاح عن أسماء الشركات البريطانية التي منحت رخص تصدير تلك المواد الكيميائية إلى نظام دمشق، بحسب "ذي إندبندنت".

ويجادل "كيبل" في حقه برفض الإفصاح عن اسم شركتين منحتهما وزارة الأعمال البريطانية خلال العام الفائت تراخيص لتصدير مواد كيميائية يمكن أن تستخدم في إنتاج غاز السارين، معتبرا (أي كيبل) أن الإفصاح عن الشركتين على الملأ، سيسبب لهما "ضررا محتملا باسمهما التجاري".

وسبق للوزارة أن أقرت بأن رخص التصدير منحت في وقت كان قد مضى على الحرب في سوريا 10 أشهر، ولكنها جادلت بأن المواد مخصصة للاستخدام القانوني والمدني، معتبرة أن الشركات البريطانية صاحبة التراخيص لم تقم بأي عمل خاطئ.

النائب المحافظ "جون ستانلي" الذي يرأس لجنة رصد تصدير الأسلحة البريطانية، انتقد بشدة الوزير "كيبل"، قائلا إن رفض الوزير يعني حرمان مجلس العموم من التدقيق في أعمال الوزارة.
ودعا "ستانلي" الوزير لإعادة النظر في رفضه ، محذرا من أنها "مسألة خطيرة"، ومعتبرا أن رفض الإفصاح عن أسماء الشركات يمنع اللجان المختصة من الوصول إلى الأدلة اللازمة. 

وخلال الشهر الفائت تم الكشف عن قيام وزارة الأعمال بمنح رخص تصدير لعدة شحنات من فلوريد الصوديوم و فلوريد البوتاسيوم بين أعوام 2004 و2012، ومن بينها ترخيصان منحا في يناير/كانون الثاني الماضي، رغم كل التحذيرات التي كانت تنذر بعزم بشار الأسد على استخدام الأسلحة الكيميائية ضد الشعب السوري.

وفي تطور منفصل، اعترف الوزير "كيبل" أنه لا يمكن الجزم بصحة الادعاءات التي تقول إن الشركة السورية التي حصلت على تلك المواد الكيميائية، ربما تكون قد اشترتها لصالح رئيس النظام العراقي السابق صدام حسين، لاسيما إذا أخذنا بالاعتبار تاريخ الموافقة على تراخيص التصدير.
وفي عام 2004، ادعت "إيراك سيرفي جروب" أن شركة عوض عمورة السورية لصناعة الألمنيوم، اقتربت بين عامي 2002 و 2003 من شراء الألمنيوم لصالح برنامج صدام النووي.

ترك تعليق

التعليق