الأزمة السورية تحرم لبنان النمو وتزيد عجزه المالي

استبعد وزير المال في حكومة تصريف الأعمال اللبنانية محمد الصفدي أي نمو اقتصادي لبلاده العام المقبل، في حال استمرت تداعيات الأزمة السورية، موضحاً أن البلاد بحاجة الى 2.6 مليار دولار لدعم ميزانيتها كي تستطيع امتصاص تأثير الصراع المستمر منذ ما يقارب 3 أعوام.

ويقدر البنك الدولي أن الحرب وما نتج عنها من موجة لاجئين إلى لبنان ستخفض الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي للبنان بنسبة 2.85% سنويا في الفترة من 2012 إلى 2014، كما ستضاعف الأزمة معدل البطالة ليصل إلى أكثر من 20%، وستزيد العجز المالي في البلد المثقل بالديون بمقدار 2.6 مليار دولار.

ويستضيف لبنان ما لا يقل عن 800 ألف لاجئ جراء الحرب التي يشنها النظام على شعبه في سوريا المجاورة، لكن الصفدي أكد أن السوريين الذين يعيشون الآن في لبنان يبلغ تعدادهم 1.5 مليون، وهو ما يشكل عبئا إضافيا على مستشفيات الدولة وتعليمها وميزانيتها، حسب قوله.

وأعرب الصفدي عن خيبة أمله نتيجة التقاعس العالمي عن مساعدة لبنان، بعد أن انخفض النمو في عام 2013 إلى حوالي قرابة 1%، خلافا لتوقعات كانت تقدره بأكثر من 2%، في حين كان النمو في السنوات السابقة على الأزمة السورية يتراوح بين 7% إلى 8%.

وأوضح الصفدي أن السياحة والاستثمار العربي في لبنان تقلصا كثيرا، وتراجعت السياحة العربية إلى أرقام لم يعد لها أهمية، بينما ينتظر لبنان أن يرتفع العجز الاقتصادي لديه إلى حوالي 900 مليون دولار.