تمويل بعثة تدمير الأسلحة الكيماوية في سوريا يكفيها الشهر الحالي فقط

لم تجمع الهيئة الدولية المكلفة بالتخلص من الأسلحة الكيماوية السورية من الأموال حتى الآن إلا ما يكفي لتمويل بعثتها خلال هذا الشهر وسيتعين تدبير المزيد من الأموال سريعا لدفع تكاليف تدمير مخزونات الغاز السام العام المقبل.

وتشرف منظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي فازت بجائزة نوبل للسلام الشهر الماضي على تدمير المخزونات السورية من غاز الأعصاب في إطار اتفاق أمريكي روسي توصل إليه البلدان في سبتمبر أيلول.

وجمعت المنظمة حتى الآن نحو عشرة ملايين يورو (13.5 مليون دولار) لهذه المهمة.

وجاء في وثيقة للمنظمة بتاريخ 25 أكتوبر/ تشرين الأول اطلعت عليها رويترز "تقييم الأمانة أن مواردها البشرية الحالية تكفي لإجراء العمليات في أكتوبر ونوفمبر 2013." وفي ذلك الوقت كان في حسابها أربعة ملايين يورو فقط.

ويقول رئيس النظام السوري بشار الأسد إن التكلفة الإجمالية قد تكون مليار دولار على الرغم من أن الخبراء يقولون إن من المرجح أن تكون أقل لتصل إلى عشرات أو مئات الملايين من الدولارات اعتمادا على مكان وكيفية تدمير الأسلحة الكيماوية.

والولايات المتحدة هي أكبر مساهم حتى الآن في تمويل مهمة منظمة حظر الأسلحة الكيميائية في سوريا كما تساهم ايضا بريطانيا وكندا وألمانيا وهولندا وسويسرا.

وذكرت وثيقة المنظمة أن واشنطن ساهمت بما قيمته ستة ملايين دولار قيمة المعدات والتدريب والنقد مقسمة بين أموال للمنظمة وللأمم المتحدة.

وبمقتضى المقترح الروسي الأمريكي وافق النظام في سبتمبر/ أيلول على تدمير برنامج سوريا بالكامل من الأسلحة الكيماوية بحلول منتصف 2014. 

وحالت تلك الخطوة دون ضربات صاروخية هددت الولايات المتحدة بتوجيهها للنظام في اعقاب هجوم بغاز السارين في 21 اغسطس آب على مشارف دمشق أودى بحياة مئات الأشخاص.

كانت سوريا حتى سبتمبر أيلول واحدة من بضع دول غير منضمة لمعاهدة دولية تحظر تخزين الأسلحة الكيماوية.

وانضمام دمشق لمعاهدة الأسلحة الكيماوية يوجد مشكلة فريدة من نوعها هي التدمير الآمن لمخزونات ضخمة من الغازات السامة في خضم حرب أهلية أودت بحياة 100 ألف شخص وشردت ما يصل إلى ثلث السوريين.

وسيجري تغطية نفقات الطواقم إلى حد بعيد من الميزانية العادية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية التي تقل عن 100 مليون دولار سنويا لكن المنظمة التي تتخذ من لاهاي مقرا لها ستحتاج إلى موارد إضافية كبيرة.

وبنهاية الأسبوع المقبل سيتعين على المنظمة وحكومة الأسد أن تتفقا على خطة مفصلة للتدمير تشرح بالتفصيل مكان وكيفية تدمير هذه الغازات السامة ومنها الخردل والسارين وربما غاز الأعصاب (في.إكس).

وقالت المنظمة الأسبوع الماضي إن فريقها تفقد 21 من 23 موقعا للأسلحة الكيماوية في أنحاء البلاد موفيا بموعد نهائي رئيسي في أول نوفمبر تشرين الثاني. وأضافت المنظمة أن موقعين كانا خطيرين بدرجة تعذر معها الوصول إليهما للتفتيش لكن الأجهزة الحساسة نقلت بالفعل لمواقع أخرى زارها الخبراء.

وكشفت حكومة دمشق لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية عن 30 منشأة للإنتاج والتعبئة والتخزين وثماني وحدات متنقلة للتعبئة وثلاث منشآت متعلقة بالاسلحة الكيماوية.

وأظهرت وثيقة المنظمة أن هذه المنشآت احتوت على قرابة ألف طن متري من الأسلحة الكيماوية أغلبها في شكل مواد كيماوية خام و290 طنا متريا من الذخائر المعبأة و1230 طنا من الذخائر غير المعبأة.

واضافت الوثيقة أن أربع دول أخرى تعهدت بتقديم 2.7 مليون يورو إضافية لمنظمة حظر الأسلحة الكيميائية. وتابعت الوثيقة أن ألمانيا وإيطاليا وهولندا وفرت النقل الجوي لفريق المنظمة إلى سوريا في حين وفرت دول أوروبية أخرى والولايات المتحدة مركبات مدرعة قامت كندا بشحنها.

تعهدت بريطانيا بتقديم ثلاثة ملايين دولار بينما قالت روسيا وفرنسا والصين إنها ستتبرع بالخبراء والطاقم الفني الذي يتعين أن يشهد عملية التدمير كلها والتي تستغرق وقتا.

ومن التكاليف الضخمة المنتظرة على الأرجح هي شحن المواد الكيماوية الخام إلى خارج سوريا لتدميرها بصورة آمنة بعيدا عن منطقة الحرب. وذكر مصدران أن النقاشات دائرة مع الدول المستعدة لاستضافة المنشآت لإحراق الغازات السامة أو تحييدها كيميائيا ومنها ألبانيا وبلجيكا ودولة اسكندنافية لم تحدد.

وقالت مصادر إن شركات في الولايات المتحدة وألمانيا وفرنسا تتنافس على عقود لتوفير منشآت التدمير.

ومنذ إبرام معاهدة الأسلحة الكيماوية عام 1997 أشرفت منظمة حظر الاسلحة الكيماوية على تدمير أكثر من 50 ألف طن من الذخائر السامة أو اكثر من 80% من المخزونات العالمية المعلنة.

والولايات المتحدة وروسيا وهما أكبر مالكتين للأسلحة الكيماوية متخلفتان بسنوات عن الجدول الزمني لتدمير ترسانتيهما.