العزل لمَن لا يتمتع بالثقة ..النظام ينتقل إلى السيطرة الصلبة على التجار والصناعيين
2013-11-07 00:00:00

على عكس التعميم السائد في أذهان الكثيرين، ليس كل التجّار والصناعيين السوريين داعمون للنظام، بل هناك جزء ملحوظ منهم مالَ إلى جانب الثورة، علناً، أو سراً، ودعمها بالمال والعلاقات.

وقد دأب نظام الأسد، منذ عهد الأب، على السيطرة على التجار والصناعيين، بالطرق الليّنة، عبر تشبيك المصالح معهم، وقد نجح في تحقيق ذلك بنسبة كبيرة. 

وفي عهد الأسد الابن، تبدت إلى السطح حالات تحالف علنية بين تجار وصناعيين عتيقين في سوريا، وبين متنفذين محسوبين على النظام، ويمثلون الواجهة المالية للنخبة الحاكمة، وأبرز رموزها، رامي مخلوف، ابن خال الأسد.

إحدى مظاهر سعي النظام للسيطرة اللينة على التجار والصناعيين في سوريا قبل الثورة، كان التدخل في تشكيلات مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة، عبر آلية تعيين الثلث، بحجة إدخال مدراء عموميين ومسؤولين حكوميين ليكونوا صلة تواصل وربط بين التجار والسلطات الحكومية لتقريب وجهات النظر، وتعزيز الصلة بين مجتمع الأعمال والحكومة.

لكن آلية التعيين تلك نحَت منذ العام 2009 باتجاه إدخال رجال أعمال مقربين من النظام إلى صفوف غرف التجارة والصناعة، ناهيك عن التأثير على آليات الانتخاب ودعم بعض الشخصيات على حساب أخرى.

السيطرة اللينة على غرف التجارة والصناعة قبل الثورة تراجعت اليوم، فالنظام قرر الانتقال إلى السيطرة الصلبة، عبر عزل وإبعاد كل من لا يتمتع بالثقة الكافية عن مواضع اتخاذ القرار حتى على مستوى مجالس إدارة غرف التجارة والصناعة السورية.

في هذا السياق، يأتي قرار التجديد بالتمديد لمجالس إدارة غرف التجارة والصناعة السورية الصادر منذ أيام من جانب وزارة التجارة الداخلية، وهو القرار الثاني من نوعه، وللسنة الثانية على التوالي.
أثار القرار المذكور امتعاض بعض التجار، الذين خسروا حق انتخاب ثلثي أعضاء الغرف الممثلة لهم.

وكان مسؤولون رسميون قد ألمحوا سابقاً إلى احتمال حلّ غرف التجارة والصناعة لضعف التمثيل فيها، بعد مغادرة الكثير من التجار والصناعيين السوريين للأراضي السورية، تحت تأثير الحرب الدائرة في البلاد.

بطبيعة الحال، تأتي تلك الخطوات من جانب النظام في سياق إبعاد التجار والصناعيين الذين غادروا، والآخرين الذين بقوا، ممن لا يتمتعون بالثقة من جانبه، بعد سلسلة الانشقاقات التي أثرت على سمعة النظام وأدائه لفترة من الزمن.

وبعد أن كانت حكومة النظام في طريقها للتخلص من غرف التجارة والصناعة تماماً بحجة تغيّب الكثير من أعضائها، عدلت عن قرارها، لتعتمد آلية التمديد للسنة الثانية، مما يشير إلى أن الأعضاء المتبقين في مجالس إدارة تلك الغرف يتمتعون بالثقة النسبية المطلوبة من جانب مسؤولي النظام، ويضمنون له إحكام السيطرة الصلبة على حركة وأداء تجار وصناعيي سوريا المتبقين والعاملين في الداخل السوري.

ويقرّ بعض التجار أن أقل من نصف المسجلين في غرف التجارة ما يزالون يسددون التزاماتهم لمجالس إدارتها، مما يعني أن أكثر من 50% من تجار سوريا هم اليوم خارج النطاق الذي يمثلهم.

وغرف التجارة والصناعة هي مؤسسات عريقة في التاريخ السوري، تسعى إلى تمثيل التجار والصناعيين بغية حل مشكلاتهم، والتواصل مع السلطات الرسمية في هذا السياق، ناهيك عن تعزيز التعاون بين التجار والصناعيين داخلياً، ومع نظرائهم في الدول الأخرى خارجياً.

وتعد غرفة تجارة دمشق أقدم تلك الغرف، ,يعود تاريخها إلى عام 1840م.


خاص - اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top