في مقدمتهم مخلوف وجابر ..المقربون من الأسد يتربحون من تجارة سرية للغذاء في سوريا

قالت مصادر تجارية ومعارضة مطلعة إنه مع بدء تدفق الغذاء على سوريا بعد تعطل استمر بضعة أشهر يحقق بعض الحلفاء المقربين من رئيس النظام بشار الأسد أرباحاً كبيرة من تلك التجارة التي تجري في طي الكتمان.

ومع تواصل الحرب التي يشنها النظام على شعبه  تواجه سوريا أسوأ محصول من القمح في ثلاثة عقود ويسارع الأسد لتعزيز إمدادات الغذاء.

وتقول مصادر تجارية مطلعة إن شبكة سرية للتجارة والنقل بدأت تظهر حاليا من خلال خطوط ملاحية وشركات واجهة لا تهدف فقط لشراء السلع الغذائية وإنما لجني أرباح كبيرة لأعضاء الدائرة المقربة من الأسد.

ورفضت المصادر الكشف عن اسمائها بسبب حساسية التجارة وقت الحرب.

وقالت المصادر إن رامي مخلوف إبن خال الأسد وأكبر حلفائه الماليين وأيمن جابر وهو شخصية بارزة أخرى تخضع لعقوبات دولية من بين المشاركين في تلك التجارة من خلال وسطاء.

وقال مصدر “أنشأت شخصيات بارزة في النظام شركات واجهة وتستخدم خطوط شحن لنقل إمدادات الغذاء إلى سوريا. هذه تجارة مربحة أيضا وكل من يشارك يتربح منها.”

واضاف قائلا “المشاركون في هذا يجلسون في الخلفية بالطبع ولا يوجد كثير من الوثائق. لكن هذا يحدث ويتطور. ما أن تعرف شركة ما تتشكل أخرى.”

ولم يتسن الوصول إلى مخلوف أو جابر للحصول على تعقيب.

وقال ايمن عبد النور صديق الأسد اثناء الدراسة الجامعية ومستشاره السابق الذي غادر سوريا في 2007 وانضم حاليا إلى المعارضة إن أفراد الدائرة المقربة من الأسد لهم دور محوري في الاقتصاد.

واضاف عبد النور رئيس تحرير الموقع الاخباري الالكتروني (كلنا شركاء في الوطن) “هم من يساعدونه على الاستمرار. الحكومة لا تحصل على أي دخل ولا أحد يدفع ضرائب ولا يصدرون النفط. إنها مسألة حياة أو موت وهم يشاركون في كل ما يمكنهم المشاركة فيه.”

وقال عبد النور ومصادر تجارية إن شبكات تعمل في اوروبا والشرق الأوسط وخصوصا لبنان لتسهيل التجارة.

وبدأت في الأسابيع الماضية شحنات غذاء تشمل القمح لانتاج الخبز والسكر والأرز في التدفق بكميات أكبر بدعم من انهاء تجميد حسابات مصرفية كانت تخضع للعقوبات في السابق.

وأشارت مصادر مصرفية إلى عدة بنوك في الشرق الأوسط لها عمليات في أوروبا كانت جمدت أموالا في دول بينها فرنسا وإيطاليا وألمانيا.

وكانت متحدثة باسم وزارة التجارة قالت في سبتمبر ايلول إن فرنسا سمحت باستخدام حسابات مصرفية سورية مجمدة لدفع تكاليف صادرات الغذاء.

وقال توربيورن سولتفيت من مابلكروفت لاستشارات المخاطر “إنشاء خطوط إمداد يمكن الاعتماد عليها في توريد السلع الأساسية مثل الغذاء والوقود بات أمرا شديد الأهمية لجهود النظام لهزيمة المعارضة المسلحة.”

واضاف قائلا “النخبة التجارية الصغيرة التي تسيطر على الغالبية العظمى من الاقتصاد السوري لديها حافز قوي بشكل خاص لتعزيز الاقتصاد الموازي بهدف تقليص الخسائر المالية الناتجة عن الحرب الاهلية.”

وقالت المصادر التجارية إن من بين الشركات التي تعمل بالنيابة عن الدولة السورية مجموعة أمان التي تديرها عائلة فوز من مدينة اللاذقية الساحلية والتي تعمل كوسيط في صفقات المؤسسة العامة لتجارة وتصنيع الحبوب (حبوب). وفشلت محاولات متكررة للاتصال بممثلين لمجموعة أمان وعائلة فوز للحصول على تعقيب.

وأظهرت بيانات على موقع الشركة الالكتروني أنها استوردت شحنات من القمح هذا العام.

ومن بين الشركات الأخرى ياس مارين وهي شركة للنقل البحري مسجلة في طرابلس بلبنان وفي سوريا أيضا. ولم يتسن الحصول على تعقيب من الشركة.

وأظهرت بيانات ملاحية لشركة ويندوارد للتحليلات البحرية أن اسطول ياس من سفن الصب الجاف سلم شحنات في الشهور الماضية في سوريا قادمة من موانيء في أوكرانيا وتركيا وروسيا ولبنان. وجاءت امدادات غذائية من عدد من الدول من بينها منتجو الحبوب في منطقة البحر الأسود مثل اوكرانيا.

وذكرت تقارير أن من بين المشاركين في عمليات الشحن إلى سوريا ايضا عبد القادر صبرا أحد أكبر اقطاب الشحن في البلاد.

وأظهرت مواقع الكترونية للمعارضة ودليل تجاري أن صبرا كان مساهما في شركة شام القابصة التي تخضع للعقوبات وهي ايضا مرتبطة بمخلوف. ولم يرد مكتب صبرا على طلبات للتعقيب.

وقال مصدر مطلع “المجموعات منفصلة لكن هدفها مشترك حيث تستفيد الشخصيات الأساسية التي تقف وراءها من التجارة.”

وفرضت الولايات المتحدة والاتحاد الأوروبي عقوبات على الأسد وحكومته تشمل تجميد أصول وحسابات مصرفية. وتجارة الغذاء السورية في اطار المساعدات الانسانية معفاة من العقوبات ومن ثم فإن مستوردي شحنات الغذاء المصرح بها لا يعتبرون مخالفين للعقوبات.

وقال متحدث باسم وزارة الخزانة الأمريكية إن المواطنين الأمريكيين مسموح لهم عموما بتصدير أو إعادة تصدير الغذاء الأمريكي المنشأ إلى سوريا بما في ذلك إلى الحكومة أو الي الأشخاص الآخرين الذين يخضعون للعقوبات “بشرط كون تلك الصادرات مسموحا بها أو حاصلة على ترخيص من وزارة التجارة”.

واضاف قائلا “في حين أن وزارة الخزانة ستواصل تسهيل تصدير السلع الإنسانية والخدمات الضرورية … سنستخدم أيضا كل الأدوات التي تحت تصرفنا لزيادة الضغط على نظام الأسد وأنصاره في الوقت الذي يواصل فيه حملة من العنف ضد الشعب السوري والتي تشمل حرمان قطاعات واسعة من سكان الريف من الامدادات والمساعدات الأخرى.”

وأظهر تحقيق لرويترز أنه يجري حجب الغذاء والدواء عن مناطق المعارضة المسلحة قرب العاصمة في إطار ما وصفها مسؤول أمني موال للأسد بحملة “تجويع حتى الخضوع″.

وقال مصدر تجاري آخر “الشحنات التي يشترونها تذهب إلى المناطق التي تسيطر عليها الحكومة سواء عبر البحر أو البر. المؤشرات توضح أن الغذاء يذهب بالتأكيد إلى المناطق الموالية للاسد.”

وقال متحدث باسم كاثرين أشتون مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي إن إجازة التعاملات أمر يعود إلى السلطات في دول الاتحاد التي توجد فيها البنوك التي تسيطر على التمويل الحيوي للتجارة.

وأضاف قائلا “عقوبات الاتحاد الأوروبي تتضمن استثناء يسمح بإتاحة الأموال والموارد الاقتصادية لشخص او كيان مدرج (في قائمة العقوبات) إذا كان هذا للأغراض الإنسانية.”

والعمليات التجارية التي تشمل وسطاء لإبرام الصفقات وخطوطا ملاحية لتسليم البضائع مربحة للغاية.

وقال مصدر تجاري مقيم في الشرق الوسط إن شحنة تزن 100 الف طن من القمح تتضمن علاوة سعرية لا تقل عن ثلاثة او اربعة ملايين دولار بينما تشمل شحنات السكر علاوة تتراوح من 5 إلي 7 بالمئة وهو ما يعني ايضا هوامش ارباح بملايين الدولارات.

وقال المصدر التجاري “مشاركة رجال الأسد في هذا ليس مفاجأة ويمكن لعدد كبير جدا من الناس على طول سلسلة الامداد تحقيق مكاسب مالية من هذا .. إنها فرصة العمر للكثيرين.”