أحدث "تسهيلات "النظام ..خيام على الحدود ترحيبا بالعائدين وسحب الجنسية على الطريق

إعلان الترحيب بعودة النازحين يبدأ قريبا بنصب الخيام على الحدود السورية الأردنية واللبنانية والتركية وكثيرا على الشاطئ للراغبين في العودة بحرا وتترافق نوايا حكومة النظام ببعض الفبركات التي يمكن إنجازها يوميا عبر إعلامه وترحيبه بعودة من سارع وسلم سلاحه فيما يسبق إشارات الترحيب "الصحفية" مواقف علنية لسفير النظام السوري في عمان بهجت سليمان ووصفه اللاجئين خارج سوريا بأنهم "إما من الإرهابيين أو من أقاربهم أو من يدور في فلكهم".

لتطل أسئلة الناس في المخيمات الأردنية متسائلة "شو بدا لتغير الأمس بالغد" في إشارة إلى أسباب نزوحهم المستمرة فهل سيتوقف قصف البيوت والمدن بالصواريخ والبراميل المتفجرة وهل سيترافق مع خيام العودة وقف الحصار لتحقيق الركوع.

فقد أطلت اليوم وكالة النظام الرسمية "سانا" بنقلها لأجواء التعهدات والاجتماعات وأرقام هواتف اللجنة المعنية بعودة المهجرين وتأكيد تقديم كافة التسهيلات والضمانات في حال رغبتهم العودة إلى وطنهم بضمانات وفق المبادئ التوجيهية للأمم المتحدة سيما أن تشكيلة اللجنة راعت جميع الحالات وخاصة فيما يتعلق بالمغادرة غير الشرعية للأراضي السورية.

وتذهب مواقع مقربة من النظام إلى وصول طلبات كثيرة من مواطنين أبدو رغبتهم العودة لأرض الوطن، مطالبين الحكومة تقديم التسهيلات لعودتهم في ظل عدم توافر أوراق ثبوتية من جوازات وغيرها. 

وتنقل "سانا" عن وزيرة حكومة النظام للشؤون الاجتماعية كندة الشماط:"أنه سيتم توفير أماكن ومراكز للإقامة المؤقتة بالتعاون مع المحافظين لاستقبال الأسر القادمة من الخارج وتأمين مراكز مخصصة للحالات الإنسانية مع الحفاظ على سرية البيانات الخاصة بهذه الشريحة التي تعرضت لانتهاكات معينة 

بدورهم لفت أعضاء اللجنة إلى أهمية تأمين التسهيلات الإدارية المتعلقة بعودة المواطنين المغادرين خارج الحدود وذلك عند المعابر الحدودية والتنسيق مع المنظمات الدولية في الدول المجاورة والتواصل مع المقيمين في مخيمات اللجوء لتسهيل عودة الراغبين منهم وإحداث مركز للهلال الأحمر العربي السوري على الحدود والمعابر لتوفير الاحتياجات اللازمة لهم إضافة إلى تنظيم حملة إعلامية في هذا المجال. 

ويتساءل البعض عن فحوى هذه القرارات مترافقة مع مناقضها تماما المتمثل بوقف العمل بالمرسوم التشريعي رقم 39 المعمول به منذ عام 1970واصدار قرارات تمهد لسحب الجنسية من السوريين ذاتهم بعد عدم جواز دخول سوريا للأشقاء العرب إلا بموجب الفيزا المنتظرة.

واعتبار كل شخص متواجد على الأراضي السورية بطريقة غير شرعية شخصا إرهابيا يحق للسلطات التعامل معه على أساس قانون الإرهاب المعمول به في سوريا، إلا أذا قام بتسليم نفسه وتسوية وضعه وقبل اكتشاف وجوده غير الشرعي على الأراضي السورية. 

وتذهب ذات المواقع للإشارة إلى أن القانون الجديد تضمن إسقاط الجنسية السورية عن كل مواطن يحمل الجنسية السورية شارك بما يسميه النظام "أعمال التخريب ضد الشعب السوري أو الممتلكات الخاصة أو العامة بطريق القصد داخل الأراضي السورية أو خارجها عن طريق حمل السلاح أو التمويل أو التحريض أو التنظيم أو التسهيل.

وبحسب المعلومات فإنّ هناك الآلاف من الفلسطينيين يواجهون هذا المصير مع الإشارة إلى أن مشروع القانون فيه نص على عدم عودة أي فلسطيني غادر الأراضي السورية في ظل الأزمة".

ويحار السوريون هل ينتظرون سحب الجنسية عنهم أم ينتظرون الخيام ترحب بعودتهم على الحدود؟!