أزمة بنزين خانقة في دمشق بسبب انقطاع طريق حمص

يعاني سكان العاصمة السورية من أزمة خانقة في مادة البنزين نتيجة توقف الطريق الدولي بين حمص ودمشق عن الخدمة منذ أيام بسبب المعارك الضارية التي تشهدها منطقة القلمون.
وامتدت طوابير السيارات لعدة أمتار الاثنين أمام محطات الوقود التي لا تزال تملك مخزونا من هذه المادة أو تلك التي زودتها السلطات بها من المخزون الاستراتيجي الذي تحتفظ به.

ويقول أبو رانيا (58 عاما)، "اضطررت إلى العودة أمس (الأحد) إلى منزلي بعد أن انتظرت لمدة ساعتين أمام محطة دمر (على أطراف دمشق) دون أن أتمكن من التزوّد بالوقود".
وأشار هذا المحاسب إلى أنه سيضطر للعودة اليوم "لأن خزان الوقود أصبح شبه فارغ، وإلا فلن أتمكن من الذهاب إلى عملي".
وفي محطة الأزبكية الواقعة في شارع بغداد وسط المدينة، تقف عشرات السيارات في طابور يمتد لعشرات الأمتار ويلتف نحو الطرق الفرعية منعا لعرقلة السير.

ويعيد ذلك إلى الأذهان الكابوس الذي عانى منه سائقو السيارات مرات عدة هذا العام بسبب نقص تزويد المحطات العامة والخاصة بمادة البنزين.

وقامت حكومة النظام على الأثر برفع ثمن سعر ليتر البنزين لثالث مرة هذا العام آخرها في تشرين الأول/أكتوبر الماضي عندما رفعت سعر الليتر بنسبة 25 بالمئة ليصل الى 100 ليرة (0،75 دولار).

ويعود سبب الأزمة إلى إغلاق الطريق الدولي الواصل بين دمشق وحمص التي توجد فيها منشأة لتكرير النفط وتتزود منها صهاريج البنزين قبل أن تسلك الطريق متجهة إلى العاصمة.

ومصفاة حمص هي إحدى مصفاتين نفطيتين لاتزالا تعملان في سوريا بعد اندلاع العمليات العسكرية في البلاد على نطاق واسع لكن بحدودهما الدنيا.

واستهدف مقاتلو المعارضة هذه المصفاة مرات عدة بقذائف هاون ما أسفر عن نشوب حريق في خزانات الوقود.

وتدور اشتباكات عنيفة بين قوات النظام وعدة كتائب إسلامية معارضة في منطقة القلمون الاستراتيجية الواقعة شمال العاصمة والتي يجتازها هذا الطريق الدولي بعد سيطرة جيش النظام الثلاثاء على مدينة قارة ولجوء مقاتلي المعارضة إلى بلدات قريبة منها تقع على الطريق.

وأكد إعلام النظام أن احتياطي مدينة دمشق من البنزين يبلغ نحو 600 ألف ليتر وأن "الأزمة ستنتهي خلال يومين".

ويعاني السوريون من نقص في الوقود كالمازوت والبنزين والغاز المنزلي، أسهم في رفع أسعار هذه المواد في السوق السوداء عدة أضعاف، في حين تبرر الجهات الرسمية هذا الأمر بأن بانقطاع الطرق بسبب الأحداث التي تشهدها البلاد ما أدى إلى عدم تأمين المواد إلى تلك المناطق.

وأعلنت سلطات النظام في آب/أغسطس أن إجمالي إنتاج النفط في سوريا تراجع خلال النصف الأول من هذا العام بنسبة 90 بالمئة عما كان عليه قبل اندلاع الأزمة، ليبلغ خلال الأشهر الستة الأولى من السنة 39 ألف برميل يوميا، مقابل 380 ألفا قبل منتصف آذار/مارس 2011.

ودفعت الأزمة حكومة النظام، إلى استيراد حاجتها من النفط في شكل شبه كامل، لا سيما من إيران أبرز الحلفاء الإقليميين لنظام بشار الأسد.

وبلغت قيمة الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي أصابت قطاع النفط في سوريا جراء الأزمة المستمرة في البلاد، نحو 17،7 مليار دولار أميركي، بحسب ما أفاد الإعلام الرسمي، بعد أن كان إنتاج النفط يشكل أبرز مصدر للعملات الأجنبية في سوريا.

وسيطر مقاتلون معارضون السبت على حقل العمر في شرق سوريا، الذي يعد أكبر وأهم حقل نفط في البلاد وبذلك تكون حكومة النظام "قد فقدت السيطرة على حقول النفط في المنطقة الشرقية بشكل كامل" بحسب المرصد السوري لحقوق الإنسان.

وتقع غالبية الحقول النفطية السورية في شمال البلاد وشرقها، وباتت في معظمها تحت سيطرة مقاتلي المعارضة أو المقاتلين الأكراد.