مشروع بطاقات شخصية جديدة للسوريين .. لأهداف الاعتقال والانتخابات والفساد

أثار إعلان حكومة النظام عن تغيير بطاقات الهوية الشخصية، موجةً من التساؤلات، تتعلق بغايات النظام وأهدافه من هذا الإجراء، إلى جانب التكلفة المادية المرتفعة لهذا المشروع. 

النظام السوري تحدث عن تكلفة تصل إلى 28 مليون يورو، وتم إقرار موازنة المشروع فيما يسمى بـ "مجلس الشعب"، وساق النظام على لسان مسؤوليه عدداً من الحجج المتعلقة بأن تجديد البطاقات يتم كل فترةٍ وأخرى، وللبطاقة الجديدة مواصفات عالمية، كاملة البيانات المتعلقة بحامل البطاقة والتي تحتاجها الجهات العامة على البطاقة، والملفت ربطها بمشروع الحكومة الالكترونية الذي قزم في الخطة الخمسية العاشرة والحادية عشر ليكون فقط عبارة عن أتمتة معلومات بدلاً من حكومةٍ إلكترونية.

وبعيداً عن تبريرات النظام وحكومته، فإن الحديث عن استبدال البطاقات الشخصية في الظرف الحالي الذي تمر به البلاد، له العديد من المؤشرات، فهناك أكثر من 10 ملايين لاجئ داخل البلاد وخارجها، وهناك غياب للبيانات الخاصة بالسجلات المدنية في العديد من المناطق علاوةً عن عدم توافر الأوراق الثبوتية اللازمة لدى ملايين العائلات المهجرة، والأهم أن هناك آلاف المطلوبين من الناشطين، وبهذا الإجراء يمكن حصرهم واعتقالهم.

كما لا يمكن قراءة هذا المشروع بمعزلٍ عن ما يجري في المحافل الدولية، لا سيما الحديث عن "جنيف2" الذي ربما يحمل إمكانية إجراء انتخابات يكون رأس النظام مرشحاً بها، ولا يمتلك البطاقات الشخصية إلا الموالون والمقربون، وهم فقط من يحق لهم الانتخاب في أي انتخاباتٍ قادمة، ومن مازال يحتفظ ببطاقته القديمة فهو محروم من حقه في الانتخاب.

ويذهب الناشطون إلى أبعد من ذلك باعتبارهم أن المشروع يعتبر تقسيما طائفيا ومناطقيا للبلاد، فالمناطق التي ما زالت تحت سيطرة النظام والبعيدة عن الثورة هي التي ستتمكن من الحصول على البطاقة وغيرها من المناطق سيكون الأمر مستحيلاً بالنسبة لها.

أما من الناحية الاقتصادية فإن التكلفة التي تحدث عنها النظام وتصل إلى حدود 28 مليون يورو، وهي أكثر من الرواتب السنوية للموظفين، والتي تقدر بـ 500 مليار ليرة "20 مليون يورو"، ما يعني أن تكلفة كل بطاقة ستكون بحدود "3 يورو" أي أكثر من 600 ليرة سورية، إذا ما استثنينا حوالي 8 ملايين طفل، وحوالي 4 ملايين مهجر خارج البلاد، من أصل 22 مليون سوري كانوا في البلاد قبل عام 2011، ويعتبرها الخبراء تكلفة عالية، فجواز السفر يكلف بحدود 500 ليرة، أما هذا الرقم ففيه مبالغة كبيرة، ويشي بفسادٍ كبير.

ويؤكد الناشطون على أهمية عرقلة هذا المشروع للأسباب سابقة الذكر، مؤكدين على أهمية رفض المواطنين استلام البطاقات الجديدة، في حين يرى البعض أنها دعاوي مثالية، فمقاطعة الحصول على البطاقة ستعرض الناس لمخاطر الاعتقال، وسبق وكان هناك تجارب سابقة لا سيما مع دعوات العرعور المتمثلة بكسر البطاقات الشخصية، حيث وضعت كل من بطاقته متعرضة لأي كسر عن قصد أو من دون قصد موضع الاعتقال.