رفع رسوم الوكالات القضائية.. خناق جديد على المعتقلين

رفعت نقابة المحاميين رسوم الوكالات القضائية، الأمر الذي سيشكل أعباءً إضافية على أهالي المعتقلين، لا سيما وأن غالبيتهم من المناطق المنكوبة وبعض المعتقلين ليس لهم أحد ينتظرهم خارج أسوار القصر العدلي.

ومع القرار الجديد الذي سيدخل حيز التنفيذ في الثامن من الشهر الحالي، تصل تكاليف الوكالة إلى حدود 8000 ليرة، بعد أن كان 5000 ليرة، ويحاول مجموعة من محامي معتقلي الرأي في سوريا أن يخففوا هذه الأعباء عن المعتقلين، حيث لا يتقاضون أجورهم ولا حتى رسوم الوكالات.

على أبواب القصر العدلي أمهات يحملن صور أبنائهم ولا يملكون حتى أجرة العودة إلى بيوتهم، كما هو حال "أم سميح" التي تنتظر يومياً على باب القصر العدلي، وتراجع ديوان المحكمة كل نصف ساعة لمعرفة ما إذا تم تحويل ابنها إلى المحكمة من فرع فلسطين أم لا، ولا تدري ماذا تفعل برسم الوكالة ومن أين لها أن تؤمنه، فهي نازحة من جوبر واعتقل ابنها من مكان عمله، ولا تعرف عنه إلا أنه موجود في فرع فلسطين منذ عامٍ تقريباً.

وإذا كان لسميح أم تنتظره في الخارج، فليس لمحمد أحد ينتظره، وهو المعتقل منذ ما يزيد عن ستة أشهر قادما من درعا، لا أحد يعرف عنه أي شيء وسنواته الستة عشر لم تنقذه من الاعتقال التعسفي، وهي واحدة من القصص اليومية التي تخرج من خلف جدران سجون النظام، وعلى أبواب القصر العدلي ساعده أحد المنتظرين خروج ابنه حيث أوصله إلى منزل أحد أقاربه في دمشق، وتكفل المحامون برسوم الوكالة.

كثير من المعتقلين يخرجون من السجون لا يملكون أي شيء، ثيابهم ممزقة، ولا يمتلكون ولا ليرة واحدة تساعدهم حتى على إجراء مكالمة هاتفية، وهذا ما يدفع بعض الناشطين بالتواجد، بشكلٍ دائم لتقديم المساعدة، والتي ستكون أكثر إلحاحاً مع القرار الخاص برفع رسوم الوكالات القضائية، حيث ستتضاعف معاناة السوريين خلال لجوئهم للقضاء عموماً، والمعتقلين منهم بشكلٍ خاص.

ترك تعليق

التعليق