مجموعة إعادة بناء وتنمية الاقتصاد تتبنى أولويات "المؤقتة" في إنعاش الاقتصاد السوري

اختتم اجتماع مجموعة العمل المعنية بإعادة بناء وتنمية الاقتصاد السوري اليوم الخميس في "سيئول".

وأصدرت المجموعة بيانا ختاميا أعربت فيه عن استعدادها للعمل وفق الأولويات التي وضعها رئيس الحكومة السورية المؤقتة.

وأوصى البيان الختامي بدعم مشاريع التحول الديمقراطي في سوريا، وإعطاء الأولوية في المدى القريب للانتعاش الاقتصادي في المناطق المحررة والتخطيط لإعادة البناء على المدى الأبعد، مؤكدا على الترابط بين الأمن والتطوير مما يجعل الأمن والقضاء في أولوية الاحتياجات.

ورحبت مجموعة العمل في البيان الختامي بتوقيع اتفاقية الصندوق الائتماني المشترك لإعادة بناء سوريا، وأشادت بدور الدول والجهات المساهمة فيه.

وشدد البيان على العمل لإعادة الأمن الغذائي من خلال دعم القطاع الزراعي مع الاستمرار بتقديم المعونات الإنسانية، بالتوازي مع العمل في إعادة تأهيل قطاعات الكهرباء والنفط والغاز والمياه والصرف الصحي.

وحضر الدورة الثالثة لمجموعة العمل التابعة لمجموعة دول أصدقاء سوريا حوالي 140 ممثلاً من مسؤولين حكوميين وممثلي البعثات الأجنبية من حوالي 60 دولة، منها الدولتان الراعيتان لفريق العمل، الإمارات العربية المتحدة وألمانيا.

وحضر المؤتمر وفد من الحكومة السورية المؤقتة برئاسة الدكتور أحمد طعمة نيابة عن قوى المعارضة السورية.

وكان المؤتمر قد افتتح بكلمة لوزير الخارجية الكوري الجنوبي "يون بيونج سي" قال فيها: "كوريا هي دولة نشأت من دمار الحرب بمساعدة المجتمع الدولي عبر ما يسمى بـ "معجزة نهر هان"، ونأمل أن تلهم الخبرة والتجربة الكورية مناقشة اليوم لإعادة أعمار سوريا في تحقيق معجزة سوريا على غرار كوريا".

وأكد يون على أهمية إجراء المناقشة بصورة شاملة وفعالة على أساس رؤية الشعب السوري، متعهداً بسعيه لتنشيط محادثات "جنيف 2".

وبدوره ألقى رئيس الحكومة السورية المؤقتة الدكتور أحمد طعمة كلمة ترحم في بدايتها على شهداء سوريا وأشاد بتضحيات الشعب السوري في سبيل نيل حريته وكرامته، وتوجه بالشكر للدول والمنظمات الأعضاء في مجموعة العمل المعنية بإعادة بناء وتنمية الاقتصاد السوري على دورهم الفعال في المجال الاقتصادي.

وتحدث رئيس الحكومة عن "الظروف المعقدة التي رافقت تشكيل الحكومة المؤقتة والصعوبات العديدة التي تكتنف عملها، من استهداف النظام لمقراتها وتناقض مشروعها المدني الديمقراطي التعددي مع أجندات بعض القوى على الأرض، وشحّ مواردها وعبء إعادة الإعمار بعد الدمار الهائل الذي سببه النظام، وظاهرة فوضى السلاح".

وقدم الدكتور طعمة شرحاً لأولويات عمل الحكومة المؤقتة، "بدءا من تنسيق وزارتي الدفاع والداخلية لتحقيق الأمن والسلم الأهلي، وتقديم كافة الخدمات التي يحتاجها المواطنون سعياً لإعادة المهجرين إلى مناطقهم. ونشر ثقافة الديمقراطية عبر ممارستها في المجالس المحلية، وتفعيل دور منظمات المجتمع المدني".

وتوجه إلى أصدقاء الشعب السوري بطلب تقديم الدعم الملموس والعاجل من أجل إعادة بناء ما دُمّر، من أجل أن تتحول سوريا إلى دولة مدنية ديمقراطية تعددية تكون سنداً للشعوب وليست عبئاً عليها. 

وأضاف "إن سوريا تحتاج لمشروع مارشال لإعادة البناء بما لا يقل عن 250 مليون دولار شهرياً، وهو ما يفوق طاقات السوريين".

وأعلن رئيس الحكومة "تأييد الحكومة المؤقتة لعقد مؤتمر "جنيف2" ولبيان أصدقاء الشعب السوري الصادر في لندن ٢٢ نوفمبر بما يحقق مصلحة الشعب السوري ورحيل هذا النظام وعلى رأسه بشار الأسد وقيام جسم الحكم الانتقالي كامل الصلاحيات".

وتحدث وزير الاقتصاد والمالية في الحكومة السورية المؤقتة الدكتور إبراهيم ميرو في كلمته عن "تدمير الاقتصاد السوري الممنهج الذي يقوم به النظام، مما يزيد إعادة بناء الاقتصاد أكثر صعوبة وأطول زمناً".

وقال ميرو: "سنعمل جاهدين في الحكومة السورية المؤقتة على تخفيف معاناة الشعب السوري عبر إحياء الخدمات في المناطق المحررة، ونتخذ حالياً كافة الإجراءات لتكون الحكومة هي القناة الرئيسية لتحديد أولويات المساعدات التي تقدمها الدول الصديقة بما يضمن العدالة والشفافية في استثمار تلك المساعدات".

وأشار إلى أن "هيئة الحكومة المؤقتة والمؤلفة من 400 سوري من أصحاب الكفاءات ستبدأ عملها انطلاقاً من تركيا وستنسق لتقود العمل إلى الداخل السوري".

وأكد وزير الاقتصاد على أن "التخطيط المبكر والدور الفاعل للحكومة المؤقتة في التنسيق مع المجموعة الدولية والقطاع الخاص السوري سيساعد في منع الانهيار الاقتصادي والاجتماعي، وسيعطي السوريين فرصة لتحويل بلادهم إلى سوريا جديدة ناجحة، يقوم اقتصادها على الفرص المتساوية ومحاربة الفقر والبطالة والأمية والفساد."

وتناول المجتمعون في نقاشهم -قبل إصدار البيان الختامي- التنسيق بين الدول المانحة لدعم سوريا والإصلاح الاقتصادي وتأمين الغذاء وتدعيم مجالات الطاقة ومياه الشرب ومعالجة النفايات في سوريا.

يذكر أن مجموعة العمل المعنية بإعادة بناء وتنمية الاقتصاد السوري ستعقد دورتها الرابعة في ألمانيا في الربع الأول من العام القادم.