11 مليار ليرة ديون معدومة لـ "حيتان "الاقتصاد السوري... والبنوك لا حول لها ولا قوة

نقلت "شبكة دمشق الإخبارية" الموالية للنظام، أسماء بعض رجال الأعمال السوريين من المتهربين عن سداد قروضهم للمصارف السورية، لتكشف بذلك الغطاء عن واقع السيولة للبنوك، والديون المعدومة، والتي ستكون نتيجتها الإفلاس وضياع حقوق المودعين، وهو ما نبهت من حدوثه "اقتصاد" في أكثر من مرة.

تحت عنوان "فضائح تجار سوريا"، تحدثت شبكة دمشق عن ديونٍ وصلت إلى حدود تسعة مليارات ليرة، وسبقتها إلى نشر بعض هذه الفضائح "شام إف إم" لرجال أعمالٍ آخرين وصلت قيمة قروضهم إلى ما يقارب 2 مليار ليرة، ليكون مجموع القروض المعلنة التي يمتنع رجال الأعمال عن سدادها بحدود 11 مليار ليرة.

حسب شبكة دمشق فإن على شركة حميشو لصاحبها "عماد حميشو" قرضا بقيمة حوالي 3 مليار و800 مليون ليرة من البنك العقاري، و"سليم عرنوس" استجّر قرضا بقيمة 790 مليون أيضاً من المصرف العقاري.

بينما على شركة دعبول لصاحبها "محمد مازن دعبول" قرض لبنك بيبلوس بقيمة 961 مليون ليرة، وللبنك العربي 451 مليون، ولبنك الأردن وسوريا 532 مليون ليرة، وعلى شركة الويس لصاحبها "عبد الفتاح الويس" أخذ من بنك الأردن وسوريا 773 مليون ومن بنك بيبلوس 867 مليون ليرة، وعلى شركة "عبد الجليل كسيبي" قرض بقيمة حوالي 756 من البنك العربي وبنك بيمو والبنك الدولي للتجارة والتمويل.

ليكون مجموع هذه القروض 8 مليار و930 مليون ليرة. 

أما ما نقلته إذاعة شام إف إم، المقربة أيضاً من النظام، تحدث عن قروضٍ بقيمةٍ إجمالية تصل إلى مليار و777 مليون ليرة، وهي موزعة لصالح شركة "فيميكس" لصاحبها نبيل الكزبري عليها قروض لبنك "بيبلوس سورية" بقيمة 540 مليون ليرة سورية، وقرض آخر لبنك "عودة" بقيمة 254 مليون ليرة تقريباً، بمجموع تقريبي يصل إلى 800 مليون ليرة سورية.

إضافةً إلى قروضٍ متعثرة لشركات عماد غريواتي وبلغت حوالي 850 مليون ليرة منها 94 مليون ليرة سورية حصلت عليها من بنك "بيمو السعودي الفرنسي".

إضافةً إلى شركة "المتنبي" للمشروعات والمملوكة لرجل الأعمال السوري موفق قداح التي حصلت على قرض من بنك "بيمو السعودي الفرنسي" بقيمة حوالي 133 مليون ليرة ، فيما حصل ابنه طلال على قرض آخر من بنك "عودة" ويمتنع الاثنان عن سداد القروض.

ورغم القروض غير المسددة والتي حصل عليها حيتان الأعمال في سوريا، إن صح التعبير، مثل غريواتي وحميشو والكزبري، إلا أن البعض من هؤلاء مازالت أعماله مستمرة في سوريا إلى الآن مثل غريواتي حيث حصلت شركاته على عقودٍ بملايين الليرات السورية من القطاع العام بالإضافة إلى استفادتها أيضا من القطع الأجنبي المباع من مصرف سوريا المركزي، وكذلك أعمال الكزبري كانت في أوجها خلال السنوات التي سبقت الثورة.

ويثير توقيت إصدار هذه "الفضائح" بعض التساؤلات، إلى جانب ما يوحي به لناحية عدم احترام السرية المصرفية، ويعتقد مراقبون أن نشر أرقام القروض المتعثرة يأتي بسبب غياب تغطية الخسائر بأرباح غير محققة، والتي كانت تتمثل في الفترات السابقة بارتفاع سعر صرف الدولار، لكن اليوم الدولار ينخفض وإذا ما استمر على سعر 145 ليرة، فإن هذا سيكون كارثيا على البنوك وهو ما نبهنا إليه في "اقتصاد" أكثر من مرة، لا سيما وأن العام شارف على الانتهاء وجميع البنوك ستصدر بياناتها وموازناتها النهائية، وفي تلك الحالة سينكشف الواقع الحقيقي للبنوك، والخسائر المحققة التي وصلت إليها بسبب الديون المعدومة.

والواقع المصرفي اليوم يأتي نتيجة طبيعية للخلل الهيكلي والبنيوي القائمة عليه هذه المنظومة، حيث أتت لتأمين السيولة لرجال الأعمال، على حساب الطبقات الأخرى في المجتمع، فتسهيلات الإقراض كانت دائماً لصالح فئة قليلة من رجال الأعمال والمستثمرين ممن لهم حصص في البنوك والمصارف، دون ضمانات كافية، وعوائق كثيرة توضع أمام القروض الصغيرة والمتوسطة، إلى جانب اندثار الكفالات والضمانات بسبب ما تفعله الآلة العسكرية باقتصاد البلاد.

وأحد أهم أشكال الخلل في المنظومة المصرفية، أنها لا تضمن حقوق المودعين، فتسريب أنباء عدم سداد القروض يمهّد لإعلان تعثر البنوك، ولا يوجد ما يضمن إعادة أموال المودعين في حال إعلان الإفلاس ورأس المال لا يغطي حجم الودائع في كل البنوك العاملة في السوق السورية.