تكريساً للتضخم.. الليرة المعدنية خارج التداول في السوق السورية

بدأت حكومة النظام بسحب النقود المعدنية من فئة ليرة سورية من التداول بشكلٍ نهائي، في الوقت الذي يعاني منه الاقتصاد السوري من تضخمٍ زاد عن 450 % ويعتبر هذا الإجراء عاملاً إضافياً سيرفع من نسب التضخم حسب ما يتوقع مراقبون.

القرار الذي صدر عن رئيس مجلس الوزراء في حكومة النظام وائل الحلقي ودخل حيز التنفيذ منذ 27/11/2013، يعني أنه لم يعد هناك قيمة للعملة المعدنية المذكورة ولا قيمة لها عند من يمتلك مبالغ معينة منها، ولا يمكن التداول بها بأي شكل من الأشكال أو حتى تبديلها إلى عملة ورقية أو معدنية من الموضوعة في التداول حالياً، بمعنى أنها أصبحت نقوداً دخلت بنك العملات السورية التي تم التداول بها منذ أن صكت أول عملة سورية معدنية وأصبحت عملات تراثية.

والعديد من الدول تصدر فئات من العملة المعدنية بكلفة عالية، تزيد عن قيمتها، لكن تبقى هي صمام الأمان لحماية قيمة العملة من جهة، ومن جهةٍ أخرى لكبح جماح التضخم، فتكلفة القطعة الواحدة من المعدن من فئة الليرة أكثر من قيمتها، لكنها تبقى حامية للاقتصاد، وهذا ما هو متعارف عليه في السياسات النقدية العالمية، ففي بعض الدول قيمة المعدن المستخدم أعلى من قيمة العملة ويستخدموا زنك وغيره فقط للحفاظ على قيمة العملة.

ولا يجد المراقبون تبريراً لعملية السحب هذه إلا ضرراً متعمداً للاقتصاد، فهذه الفئة لا تتعرض لمخاطر التلف بكونها معدنية، ومصكوكة وموضوعة في التداول، لا يوجد أي سبب فني سوى رفع نسب التضخم، إما عن قصد أو من دون قصد. وإذا أردنا الدخول في الحساب الرياضي فلم يعد هناك رقم واحد كحد أدنى للعملة، حيث أصبح الحد الأدنى لشريحة فرق الأسعار هي 5 ليرات عملياً، ما يعني أن الخمس ليرات باتت تُعامل معاملة الليرة الواحدة.

وسبق الاستغناء عن فئة الليرة، التخلي عن أجزائها كالنصف ليرة (50 قرشا) والربع ليرة والعشر قروش وكذلك الخمس قروش، حيث لم تعد داخلة في التداول، ما يعني أنه مع كل تغير في نسب التضخم، يتم الاستغناء عن فئة من فئات النقد.

وتاريخياً كانت الليرة الواحدة من معدن الفضة لكن وبسبب ارتفاع سعر الفضة فيها مقابل قيمتها، تم استخدام الليرة الحديدية، التي أيضاً اعتبرت مرتفعة التكلفة "حوالي ليرتين" استخدموها لصنع المفاتيح وتم إصدار ليرة بمعدن أرخص.