إمعاناً في سياسة التجويع.. النظام يمتنع عن تسليم الفلسطينيين أية حوالاتٍ خارجية

قررت حكومة النظام السوري منع اللاجئين الفلسطينيين المقيمين في سوريا من استلام أية حوالات مالية من الخارج، في إجراءٍ يعتبره الناشطون إمعاناً من قبل النظام السوري في سياسة الحصار و"الجوع أو الركوع" التي يمارسها على المناطق الثائرة بما فيها مخيم اليرموك.

القرار تم تمريره دون أي ضجيجٍ إعلامي، حيث فوجئ الفلسطينيون المقيمون خارج سوريا بامتناع شركات التحويل عن استلام حوالاتهم وإرسالها إلى سوريا، حسب ما أفادت "مجموعة العمل من أجل فلسطينيي سوريا"، بسبب القرار الصادر عن النظام السوري، ينص على امتناعه عن تسليم أي حوالات مالية لغير السوريين.

ويمثل هذا القرار انقلاباً على ما كان يحاول النظام تسويقه على أنه يعامل اللاجئين الفلسطينيين معاملة السوريين، وهي الورقة التي لطالما استفاد منها سياسياً، حيث لم يعد اللاجئ الفلسطيني في حكم المواطن السوري، وهو ما نص عليه القانون رقم 260 لعام 1956 الذي يعرف الفلسطينيين دوما على أنهم "بحكم المواطن السوري" في الحقوق والواجبات المدنية.

ويأتي القرار بعد ما يزيد عن خمسة أشهرٍ من حصار النظام لمخيم اليرموك، وامتناعه عن تنفيذ مبادرة تحييد المخيمات الفلسطينية التي تؤدي إلى إنهاء حالة الحصار على المخيم الذي يسكن فيه ما يقارب 500 ألف فلسطيني، قتل منهم ما يزيد عن 1800 لاجئ منذ بدء الثورة، إلى جانب نزوح عشرات الآلاف، واعتقال العشرات واستشهاد آخرين تحت التعذيب وكان آخرهم الشاب "حسان حسان" الذي استشهد تحت التعذيب في أقبية المخابرات السورية.

ورغم أن دخول الأموال إلى المخيم فيه صعوبة شديدة لكنه يحدث أحياناً، وبتكاليف مرتفعة، فإدخال المال أسهل من البضائع، حسب ما يشير أحد الناشطين من داخل المخيم والذي فضّل عدم ذكر اسمه.

وفي الوقت ذاته يعتبر الناشط أن هذا القرار موجهاً للفلسطينيين من خارج المخيم، وممن يتلقون حوالات مالية، فمن هم داخل المخيم حتى ولو استطاعوا استلام حوالاتهم، فهي لن تفيدهم بشيء بسبب فقدان المواد أولاً، وثانياً غلاء أسعار ما توافر منها، فالقرار يمثل عقوبة حتى للفلسطينيين النازحين.

واقتصادياً النظام مستفيد من الحوالات الخارجية، خاصةً بعد القرار الذي صدر عن المصرف المركزي السوري والذي يقضي بتسليم الحوالات بالليرة السورية بدلاً من تسليمها بالقطع الأجنبي، وعلى سعر دولار حوالاتٍ منخفض عن سعر دولار السوق السوداء، وهو بذلك يصادر حقوق الناس في استلام الدولار، ويهضم حقهم بفرق السعر، لكن مع ما يحققه من فائدة ارتأى النظام أن تجويع الفلسطينيين ذو فائدة أكبر من مصادرة دولاراتهم.

ومن جانبٍ آخر بدأ الناشطون في حملة أطلقوا عليها اسم "رغيف على كرت العيلة"، وتهدف إلى المطالبة بإدخال الخبز إلى مخيم اليرموك، وتوزيعه على دفتر العائلة أو أي صيغة أخرى يتم التوصل إليها لكي يصل هذا الرغيف إلى مستحقيه من أبناء المخيم، بالإضافة للمطالبة بإدخال المواد الغذائية والطبية وحليب الأطفال للأهالي المحاصرين داخل المخيم للشهر الخامس على التوالي.