على ذمة "الحلقي"..الديون على سوريا فقط نصف مليار دولار ويتم سدادها على دفعات!!..

"ديون سوريا لا تتجاوز نصف مليار دولار"، كلام على ذمة رئيس حكومة النظام وائل الحلقي، مؤكداً أنها ديون في حالة تراجع نتيجة قيام الحكومة تسديد ما عليها من التزامات (على دفعات)، في تصريحٍ يجافي حقائق الأرقام ومنطق الحالة الاقتصادية التي تعيشها البلاد.

الاقتصاد السوري الذي يئن بفعل الآلة العسكرية وما أدت إليه من حصارٍ ودمارٍ للبنى التحتية وهروبٍ لرأس المال، لا يجد مخارج للتمويل سوى الاقتراض من الدول الحليفة للنظام، واتباع نظام المقايضة الذي غالباً ما يصب في صالح تلك دول وليس في صالح الاقتصاد السوري الذي كانت ديونه في زمن الاستقرار ما يقارب 9 مليار دولار وذلك في العام 2010، فكيف يمكننا الاقتناع بحديث رئيس وزراء حكومة النظام؟، ومن أين للنظام أن يسدد الديون التي تتقلص حسب ما أورد الحلقي؟.

نسبة الديون من الناتج المحلي في العام 2010 كانت تصل إلى حوالي 30 %، وعجز الموازنة في ذلك الوقت يقدر بحوالي 3.5 مليار دولار، واحتياطات مصرف سورية المركزي على ذمة مسؤولي النظام كانت في العام 2011 ما يقارب 18 مليار دولار.

واليوم عجز الموازنة يتضاعف، والإنفاق العسكري في حالة ازدياد، واحتياطات المركزي تبخرت، ومنابع القطع الأجنبي جفت بفعل العقوبات الدولية وشلل القطاعات الاقتصادية المختلفة، إلى جانب فسادٍ يتضاعف، وقروضٍ ما خفي منها كان أعظم بكثير مما يتم الإعلان عنه من قبل النظام، الذي لم يعلن سوى عن قرض ائتماني بقيمة 5 مليار دولار من إيران، وأحياناً يقول إنه 3 مليار دولار، وإلا من أين للنظام أن يمول حربه الممتدة من أقصى الشمال إلى أقصى الجنوب، وأقصى الشرق والغرب؟.

الخبراء والمراقبون يقدرون أن ديون البلاد وصلت إلى حدود 60 % من الناتج المحلي الذي كان حوالي 55 مليار دولار قبل الثورة، واستناداً إلى هذا الرقم في الناتج المحلي فإن حجم الديون يقدرها مراقبون بأنها تصل إلى 60 مليار دولار في أفضل الحالات، مع تراجع الناتج المحلي الإجمالي وتضاعف أرقام الديون والعجز في الموازنات.

تبرير المراقبين لهذا الرقم مرده حجم التكلفة العسكرية التي ازدادت بنسبة تفوق 40 %، وحجم صفقات الأسلحة التي تتم مع الدول الحليفة للنظام، يقابله شلل في العجلة الاقتصادية وبالتالي تقلص في حجم النفقات الاستثمارية، ما يعني أن ديون الحرب ستبقى نفقات جارية على حساب الشعب السوري بعد زوال النظام.