النظام يمتنع عن رصداعتمادات مالية لإعادة تأهيل أي مبنى حكومي متضرر

خلافا لكل الأحاديث التي يروجها النظام عن قرب المباشرة في إعادة الإعمار، كشفت مصادر مطلعة في "وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية" التابعة لنظام دمشق، أن حكومة النظام طالبت مؤخرا وعبر خطاب رسمي، بعدم رصد أي مبالغ أو اعتمادات مالية لتأهيل وإصلاح المباني ومعالجة الأضرار العامة الواقعة ضمن المناطق الساخنة.

ونقلت صحيفة "تشرين"الرسمية عن المصدر أنه لم يتم فعليا خلال عام 2013 رصد أي اعتمادات أو مبالغ مالية لتأهيل المباني الواقعة ضمن المناطق الساخنة، وأن ما يجري عمليا في "وزارة الاقتصاد" هو العمل على متابعة تنفيذ الخطط الجارية والاستثمارية لتنفيذ أهداف ورؤية الوزارة، وسياساتها وتوجيه المؤسسات التابعة للوزارة لتنفيذ ما يخصها في مرحلة الأزمة وما بعد الأزمة.

وكان نائب رئيس مجلس الوزراء لشؤون الخدمات وزير الإدارة المحلية عمر غلاونجي، أوضح أن القيمة الإجمالية لأضرار الجهات العامة والوزارات لغاية 31-3-2013 بلغت نحو 1158 مليار ليرة (الدولار يعادل قرابة 145 ليرة).