النظام يضرب على التوتر العالي للأرقام.. 6.5 مليار دولار ديون لصالح الكهرباء فقط؟

يبالغ النظام في معظم الأرقام الاقتصادية التي يخرج بها إلى العلن، فيما يثير التساؤل حول القصد من ورائها، وكان آخرها ما ورد على لسان رئيس وزرائه وائل الحلقي من أن حاجة سوريا يومياً من تصل إلى 35 ألف طن مكافئ نفطي لتشغيل محطات توليد الكهرباء.

رقم يثير العديد من التساؤلات، ويردفه الحلقي بالتأكيد على أن ما يزيد عن 96 % من حاجة سوريا من المشتقات النفطية يتم استيرادها من الخارج وبالقطع الأجنبي، وبهذه الأرقام تكون حاجة سوريا فقط لتأمين المكافئ النفطي هو حوالي 18 مليون دولار يومياً أي ما يزيد عن 6.5 مليار دولار سنوياً، علاوةً عن تكاليف نقلها للمحطات، لا سيما إذا ما علمنا أن معظم الوقود اللازم لتشغيل المحطات يتم نقله جواً عبر الطائرات.

ولتحقيق المقارنة الصحيحة لا بد من الرجوع إلى حجم الاستهلاك والإنتاج قبل انطلاق الثورة، وفقاً الأرقام المعلنة حسب مكتب الطاقة الأمريكية "http://www.eia.gov/countries/country-data.cfm?fips=SY"، فإن إنتاج سوريا السنوي من الكهرباء في العام 2010 هو حوالي 44 مليار كيلو واط من الكهرباء، 94% منها جاء من محطات توليد الطاقة الحرارية التقليدية والباقي من محطات الطاقة الكهرومائية، تعادل حوالي 63 مليار ليرة سورية حسب الأسعار في العام 2010 "تقريباً مليار و300 مليون دولار"، في حين كانت في العام 2011 بحدود 43.76 مليار كيلو واط ساعي.

لكن رقم رئيس وزراء النظام "35 ألف طن نفط مكافئ" تعادل ما يزيد عن 245 ألف برميل يومياً، وكل برميل ينتج ما يقارب 540 كيلو واط ساعي، أي حوالي 0.132 مليون كيلو واط ساعي يومياً، ليصل الإنتاج السنوي إلى أكثر من 48 مليار، أي أكثر الإنتاج السنوي لسوريا من الكهرباء قبل الثورة، وكيف ذلك إذا كان استهلاك سوريا تراجع إلى أكثر من النصف خلال العامين الفائتين حيث شهدا تراجعاً في استهلاك الكهرباء وليس زيادة، بسبب الآلة العسكرية التي دمرت البنى التحتية ووصلت خسائر انقطاع التيار الكهربائي إلى ما يزيد عن 40 مليار دولار، وتصل ساعات انقطاع التيار الكهربائي في المناطق الآمنة إلى حوالي عشر ساعات يومياً.

وعلى ذكر أرقام التكلفة لا بد من الإشارة إلى أن نسبة الزيادة في الطلب على استهلاك الكهرباء تصل إلى 18 %، في حين تقدر نسبة الهدر بـ 2 مليار ليرة، لكن لهذه الأرقام أسباب غير معلنة تتمثل في التكاليف المرتفعة لتوليد الطاقة الكهربائية، بسبب الهدر والفساد وسوء الإدارة فكلف الكيلو واط ساعي تصل إلى 9 ليرات، في حين أن كلفته في العالمية وسطياً بحدود 3 ليرة سورية.

الفجوة إذاً بين ما تؤكده حكومة النظام وفق أرقامها وبين ما أنتجته سوريا قبل انخفاض الاستهلاك، تبدو كبيرة جداً، وأرقام النظام تحمل مبالغات لا مبرر لها سوى تبرير حجم الديون الذي يترتب يوماً بعد يوم على سوريا، ما يعني أن النظام يتذرّع بالكهرباء لتبرير ديونٍ تصل إلى 6.5 مليار دولار سنوياً، وفي القطاعات الأخرى أيضاً هناك أرقام مشابهة، وعلينا التساؤل أين وجهة هذه الأرقام بالتحديد، هل هي ديون يحصل عليها النظام لدعم آلته العسكرية، أم لنهب البلاد؟، وأياً يكن الجواب ففي كلتا الحالتين ستبقى هذه الأموال ديناً على خزينة الدولة، في الوقت الذي لا ترى معظم المناطق السورية الكهرباء منذ أكثر من عام.