مؤشر جديد للتدهور.. طرطوس تمنح إجازة استيراد سيارتين لاغير

كشف مسؤول اقتصادي في نظام دمشق عن المدى الذي وصل إليه تدهور المبادلات التجارية، حيث لم يمنح النظام إلا اجازة استيراد لسيارتين فقط!!

وقال مدير الاقتصاد والتجارة الخارجية في طرطوس محمود إسماعيل، أن الظروف الحالية أدت إلى تراجع عدد إجازات الاستيراد الخاصة بالكماليات والأجهزة الكهربائية وحتى السيارات فلم يتم استيراد سوى إجازة استيراد لسيارتين فقط لا غير، فيما كان التركيز على إجازات الاستيراد المتضمنة مواد غذائية كالسكر والزيوت والأرز وبعض المواد الضرورية للصناعة كحبيبات البلاستيك وقطع الرخام والأخشاب والزيوت الخامية.
 
وأوضح إسماعيل، أن عدد إجازات الاستيراد الممنوحة من مديرية اقتصاد طرطوس للفعاليات الاقتصادية والتجارية في محافظات طرطوس وحمص وحلب والرقة خلال عام 2013، بلغ نحو 881 إجازة بقيمة إجمالية قدرها 968 مليون دولار.

واستحوذت طرطوس وحدها على 652 إجازة استيراد، بقيمة 525 مليون دولار، وقد تضمنت المستوردات مواد غذائية وأخشاباً وإطارات وحديداً وأدوية وقطع تبديل للآلات الصناعية والأجهزة المنزلية.

وتم منح 173 إجازة للفعاليات التجارية في حمص بقيمة 397 مليون دولار، تضمنت مواد غذائية وأعلافاً وإطارات وفول صويا وغيرها، ومنحت الفعاليات التجارية في محافظة الرقة 18 إجازة استيراد بقيمة 39 مليون دولار، تضمنت مواد غذائية وقطع تبديل وحديداً بأنواعه.

وكان المثير للدهشة أن محافظة حلب التي تعد عصب الاقتصاد السوري اكتفت بإجازات استيراد قيمتها 7 ملايين دولار.

ويعد ميناء طرطوس العصب التجاري الأهم، الذي يستورد من خلاله نظام دمشق بضائعه، وقد تحول في سنوات الثورة إلى إلى المصدر الساسي لتلقي شحنات السلاح والنفط وغيرها من مواد الدعم، التي يقدمها حلفاء النظام له أملا في إبقائه على قيد الحياة.

ترك تعليق

التعليق