نقابة المحامين في حمص تنذر منتسبيها المهجرين بالعودة أو الفصل !

أصدرت نقابة المحامين في حمص منذ أيام قراراً مفاجئاً ينذر المحامين الذين غادروا القطر دون إذن منها بوجوب مراجعة النقابة تحت طائلة "ترقين" قيدهم من جدول المحامين –أي فصلهم– فصلاً نهائياً، ويأتي هذا القرار في وقت يشهد تخلّي الكثير من المحامين السوريين عن مهنتهم واتجاههم إلى مهن أخرى للحصول على مردود مادي يعينهم في حياتهم اليومية في ظل ما يحصل اليوم.

وبعد تراجع المردود المادي لهم إلى ما دون 1% إذ بلغ عدد المحامين الذين تخلوا عن مهنتهم ما يقارب 5000 محام، وخاصة في محافظات حمص وإدلب وحماة وبعض مناطق دمشق. ويأتي قرار نقابة المحامين الجديد ليزيد الطين بلة، ويضيف إلى المحامين الذين خسروا بيوتهم ومكاتبهم وأعمالهم هماً جديداً دون أدنى مراعاة لأسباب خروجهم من سوريا، ولا عجب أن يصدر مثل هذا القرار إذا علمنا أن فروع نقابة المحامين بما فيها فرع حمص طبعاً تأخذ توجيهاتها من اللواء "علي مملوك" رئيس الأمن الوطني باعتراف نقيب المحامين في سوريا "نزار سكيف" الذي أصدر قراراً رقم 757 بتاريخ 22 تموز 2013 بشطب عدد من المحامين بحجة الغياب عن عملهم أكثر من شهرين ومنهم المحامون "فؤاد أبو حطب" و"يوسف أبو بكر" و"مأمون العارف" و"بسمة قاسم" و"غزوان الصفدي" و"ليلى العودات" و"إيمان اللحام" و"محمد تمامة حديدي" و"محمد رائد صافية" و"هانيبال دحدوح" و"موفق جبران" و"مروان سحيم".

وجاء هذا القرار بناء على توجيهات اللواء" علي مملوك " علماً أن هناك الكثير من المحامين المعتقلين والذين تم قتلهم تحت التعذيب كما حصل مع المحامي "برهان السقال" الذي قتل في فرع فلسطين، ومايزال عشرات المحامين قيد الاعتقال التعسفي دون أن تحرك النقابة شيئاً.

حول خلفيات هذا القرار والهدف منه يقول المحامي أحمد سعيد الطالب لـ"اقتصاد":

هذا القرار في الأصل سياسي أكتر منه نقابياً، فعندما شعر النظام بالإفلاس أصبح يضغط على الناس من أجل العودة إلى البلاد، ولأن الناس المهجرين واللاجئين ومن بينهم المحامون تركوا أملاكهم وبيوتهم وهربوا من الموت، ومن أجل أن يُري هذا النظام البغيض للعالم أن الناس عادت وأنه أعاد الهدوء والاستقرار للبلد، علماً أن نقابة المحامين اتصلت قبل هذا القرار التعسفي بالكثير من المحامين من أجل العودة وأن أحد الذين اتصلوا بهم من أجل ذلك، ووعدوني إذا رجعت أن استلم منصب "قاضي"، فرفضت وعندما وجدوا أن الناس لم يستجيبوا لدعواتهم أصبحوا يضغطون عليهم من خلال قرارات مجحفة تارة باسم "مرسوم السيارات" التي اشترطوا عودتها إلى البلاد خلال سنة تحت طائلة العقوبة خمس أضعاف ثم قرار النقابة الجديد بخصوص المحامين الذين غادروا سوريا.

ويضيف "الطالب": نقابة المحامين تعرف تمام المعرفة أن المحامين الذين غادروا سوريا لم يفعلوا ذلك من تلقاء أنفسهم بل لظروف قاهرة، ولكن هذه النقابة يتولى رئاستها محام شبيح يدعى "سليمان رضوان" ويصدر قرارات بشكل كيفي متعامياً عما يحصل، ونحن كمحامين خارج القطر نقول لهذا الشبيح إن هذا القرار مخالف للقانون وسنؤسس نقابة لمحامي حمص الأحرار رداً على قراراتكم المجحفة.

وحول الحالات التي يتم فيها سحب عضوية المحامي من نقابة المحامين فيها وهل بينها مثل هذه الحالة يقول "الطالب": في الأحوال العادية يتم سحب العضوية في حال غياب المحامي عن مزاولة المهنة لأنه يجب على المحامي أن يسجل في السنة 15 دعوى، ولكن الظروف القاهرة الآن تمنع تطبيق هذا البند ولا سيما أن أغلب المحاكم متوقفة عن العمل وأغلب القضايا اقتصرت على المخدرات والإرهاب.

ويذكر أن قانون مهنة المحاماة رقم 14 تاريخ 22 -4 - 1972 الذي جاء تتويجاً لقوانين وقرارات المحامين السوريين ونضالهم ضد الإستعمار الفرنسي وإسهامهم في بناء سوريا بعد الاستقلال وقانون المحاماة الذي فرضه نظام الأسد تحت رقم 39 تاريخ 21 - 8 - 1981 قد عرّف مهنة المحاماة في مادته الأولى بمايلي: (إن المحاماة مهنة حرّة توْدي خدمة عامة)، وجاء في مادته الثانية أن (المحاماة ذات غايات قومية وإنسانية تستهدف الدفاع عن الحقوق الطبيعية والموضوعية للأفراد والوطن والأمة والإنسانية).

وفي المادة الرابعة: (تمارس نقابة المحامين نشاطها وتقوم بواجباتها ابتغاء تحقيق أهدافها المنوه عنها في المادة الرابعة من القانون وهي الدفاع عن مصالح النقابة والمحافظة على تقاليد المهنة وضمان حرية المحامي في أداء رسالته وتعبئة قوى أعضاء النقابة وتنظيم جهودهم لتطوير الفكر القانوني في خدمة التقدم الاجتماعي، فأين هذه المبادئ مما تقوم به نقابة المحامين في حمص التي تحولت إلى جهاز رخيص لدى علي مملوك يعمل ضد مصالح منتسبيه الذين يزعم تمثيلهم؟