تقرير "التسوية بالأرض": النظام عاقب المدنيين بهدم بيوتهم..

"السلطات السورية قامت عمداً ودون وجه حق بهدم الآلاف من المباني السكنية في دمشق وحماة في الفترة الواقعة بين تموز 2012 وتموز 2013"، هذا ما ورد في تقرير "التسوية بالأرض" الصادر عم منظمة "هيومان رايتس ووتش".

واستند التقرير إلى صور الأقمار الصناعية، ومقابلات مع شهود، ومتابعة مقاطع فيديو وصور فوتوغرافية، التي أكدت على عمليات الهدم غير المشروعة، حيث استطاع التقرير المكون من 38 صفحة توثيق سبع حالات لعمليات هدم واسع النطاق بالمتفجرات والجرافات وهذه المناطق هي "منطقتا مشاع الأربعين ووادي الجوز في حماة، ومناطق القابون، والتضامن، وبرزة، ومطار المزة العسكري، وحران العواميد في دمشق وبالقرب منها".


المساحة التي تم هدمها وفق ما أوضح التقرير لا تقل عن 145 هكتاراً ـ وهي مساحة تعادل نحو 200 من ملاعب كرة القدم، وكان الكثير من المباني المهدومة عمارات سكنية مكونة من عدة طوابق، وصل بعضها إلى ثمانية.


وأشار التقرير إلى الانتهاك الصريح لقوانين الحرب، حيث إنها لم تكن تخدم أي غرض عسكري ضروري وبدت وكأنها تعاقب السكان المدنيين عن قصد، أو تسببت في أضرار كبيرة للمدنيين، بحسب ما توصلت إليه "هيومن رايتس ووتش".

واعتبر الباحثون في المنظمة، أن هدم المنازل وتسويتها بالأرض دون وجود مبرر عسكري، يعتبر أحد الجرائم التي تضاف إلى قائمة طويلة من جرائم النظام.


ومن المعروف أن عمليات الهدم التي يقوم بها النظام لا يعوض أصحابها المتضررين، الأمر الذي أدى إلى تشرد أكثر من عشرة ملايين شخص، باتوا ضمن قوائم النازحين داخلياً أو خارجياً.


ما دفع المنظمة إلى الطلب من النظام التعهد بوضع حد فوري لعمليات الهدم التي تخالف القانون الدولي، وأن تعوّض الضحايا وتوفّر سكناً بديلاً لهم، مطالبةً مجلس الأمن بإحالة الملف لمحكمة الجنايات الدولية.


وأبرز التقرير شهادات لسكانٍ محليين حول عمليات هدم منازلهم، دون سابق إنذار، وإخراجهم منها.


وكذب التقرير ادعاءات النظام بأن عمليات الهدم أتت ضمن جهود التخطيط العمراني أو إزالة المباني العشوائية، مؤكداً أن عمليات الهدم كانت تتم تحت إشراف قوات عسكرية، وكثيراً ما تمت في أعقاب جولات من القتال في تلك المناطق بين قوات الحكومة والمعارضة، ومن ناحيةٍ أخرى لم تشهد المناطق العشوائية الموالية للنظام هدماً لمبانيها، كما أكد باحثون المنظمة أن أحداً لا يمكنه أن يصدق القيام بالتخطيط العمراني في ظل الصراع الدموي القائم.

ترك تعليق

التعليق