عبر تجارة القبور.. قضاة النظام ومحاموه "يقبرون" الفقر.. وبقية المصداقية

فتح النظام باب نهب جديد أمام سلك القضاء والمحاماة الغارق أصلا في مستنقعات من الفساد، مانحا المقربين من قضاته ومحاميه تراخيص حفر قبور في مدافن دمشق، التي لم يكن الحصول على قبر فيها –قبل الأزمة- متيسرا إلا للمقتدرين و"المدعومين"، وبات بعد الأزمة حلما عصي المنال، مع الارتفاع المتواصل لبورصة القتل على يد النظام وأعوانه.

وقد كشف أهالي حي الشاغور الدمشقي العتيق عن باب فساد جديد، محذرين من متاجرة بعض القضاة والمحامين برخص حفر القبور حصلوا عليها من محافظة دمشق، ليقوموا ببيع تلك القبور لاحقا وبأثمان باهظة، وصل إلى 1.1 مليون ليرة (حوالي 10 آلاف دولار!!) للقبر الواحد، وقد حمل الأهالي المحافظة المسؤولية عن رواج هذه التجارة.

وقال الأهالي في شكوى: يقوم الحفارون بإنشاء أعداد كبيرة من القبور في مقابر باب الصغير وآل البيت، وخاصة عند مداخل المقابر والأبواب الرئيسية، ولاسيما في مقبرة السيدة حفصة، والتي تم حفر عدد من القبور فيها على مدخل الباب الرئيسي، وحينما سأل أحد الأهالي الحفار عن المسؤول عن القبر أجابه الحفار بأن هذا القبر لأحد القضاة وأنه معروض للبيع.

وبين أحد الأهالي أن مقابر باب الصغير تحولت إلى مقابر للقضاة والمحامين حيث يتاجرون بالقبور وبأسعار كبيرة جدا، مشيراً إلى أن المحافظة توافق على ترخيص حفر القبور دون تدقيق إضافة إلى استخدام "الواسطة" للحصول على الموافقة لحفر القبر والمتاجرة به.

ولفت أنه تم حفر عدد من القبور على مدخل الباب الرئيسي في مقبرة حفصة تحت مسمى أن هذه القبور لشهداء إلا أن الواقع بأن هذه القبور للتجارة والدليل على ذلك أن أحد القبور وهو مكون من طابقين معروض للبيع بملغ قدره مليون ومئة ألف ليرة، وأن هذا القبر لأحد القضاة.

وقال شخص آخر من حي الشاغور إنه يجب محاسبة بعض القضاة الذين يتاجرون بالقبور، متسائلاً: هل تحول بعض القضاة إلى تجار يتاجرون بأرواح الناس في الوقت الذي يجب أن يكونوا هم ظل الله في الأرض ويطبقون العدالة، لافتاً إلى أنه يجب على المحافظة أن تمنع إعطاء أي ترخيص لأي جهة دون معاينة وتدقيق، حسب ما نقلت صحيفة "الوطن" التابعة للنظام.

وأوضح الأهالي أن هذه القبور تسبب ضررا كبيرا للأحياء والأموات، فقد أسهمت في رواج مزادات القبور، فضلا عن أن بعضها حفر في وسط الطريق، داعين محافظ دمشق إلى زيارة هذه المقابر، والاطلاع على أرض الواقع على هذه المخالفات الجسيمة، ولاسيما من قبل بعض القضاة والمحامين مشيرين إلى أن هذه المقابر تحولت ملكيتها إلى بعض القضاة والمحامين نتيجة تجارتهم المستمرة فيها.

وادعى مدير مكتب دفن الموتى مدحت عثمان أن المحافظ يعطي موافقة لأي سوري لحفر قبر في المقبرة، مشيراً إلى أن مكتب الدفن يطبق قرار المحافظ دمشق عبر البحث عن مكان مناسب لحفر القبر، مشيراً أن أهالي حي الشاغور لم يتقدموا بشكوى لمكتب دفن الموتى لمعاينة الأمر على أرض الواقع.

ولفت عثمان إلى أن سوريا في الوقت الراهن تعيش في أزمة وأن هناك عدداً كبيراً من الشهداء وهذا الأمر يحتاج إلى عدد لا بأس به من القبور، وأن مساحة المقابر الحالية صغيرة ونحن بحاجة بحسب قوله إلى مساحات كبيرة لتغطية النقص الحاصل.

وأضاف مدير مكتب دفن الموتى أن المشكلة ليست فقط في مقابر باب الصغير بل تشمل معظم مقابر دمشق نتيجة الضغط الكبير عليها، لافتا إلى أن مكتب دفن الموتى يحاول إيجاد حل للمشاكل الحاصلة في مقابر دمشق ولاسيما مع كثرة الطلبات على القبور.

وأشار عثمان إلى أن الأرض المخصصة للمقابر هي أرض وقفية ليست حكرا على أحد،زاعما أنه لا يحق لأحد أن يستخدم هذه القبور للتجارة بغض النظر عن شخصية المتاجر.