الشعب الإيراني يدفع ثمن سياسات الملالي..

يقدم النظام الإيراني الغالي والنفيس في سبيل بقاء الأسد، وكما يودي الإصرار على بقاء النظام بالاقتصاد السوري، فهو أيضاً يذهب بما بقي من الاقتصاد الإيراني، المنهك من العقوبات الدولية، ودائماً المواطن وحده من يدفع الثمن.

وفقاً للأرقام فإن حجم البطالة في إيران وصل إلى 12 %، والأخطر هو حجم التضخم، الذي يعترف نظام الملالي أنه يصل إلى 30 %، في حين يعتبر مراقبون وخبراء أن الرقم أعلى من ذلك بكثير، مع الأخذ بعين الاعتبار التضخم المستورد إلى جانب التراجع الحاد في قيمة الريال الإيراني "كل دولار يساوي ما يقارب 35 ألف ريال"، وبدأت الأرقام السلبية بالازدياد بعد القرار الإيراني بتخفيض الدعم منذ العام 2010، في معرض مواجهتها للعقوبات الدولية المفروضة على إيران بسبب برنامجها النووي.

ولتلك الأرقام تأثيراتٍ حادة على السكان فمن أصل 75 مليون مواطن، هناك أكثر من 15 مليون ينزلقون إلى الطبقات الفقيرة ويحتاجون للمساعدة، وفي الوقت الذي يقدم نظام الملالي دعماً للنظام السوري يقدر بـ 5 مليار دولار بمثابة قرض إئتماني، لا يجد الشعب الإيراني ما يغطي به تكاليف حياته اليومية بفعل الارتفاع الحاد للأسعار.

وضغط التدهور المعيشي للمواطنين، دفع حكومة الملالي إلى توزيع معونات على كل رب أسرة راتبه أقل من 5 مليون ريال "أي حوالي 170 دولار"، لكن لا تتجاوز قيمة الدعم المقدم 50 دولارا، تتضمن رز "10 غرام" والبيض "صحن" والزيت "ليتر" ودجاجتين، وقالبين من الجبنة، لكل عائلة.

ويعتقد مراقبون أن الواقع الاقتصادي الإيراني سيشهد مزيداً من التراجع، لا سيما وأنها يعاني من أزماتٍ داخلية وضغوطٍ خارجية، وفي الوقت ذاته يقدم الدعم للنظام السوري ليس عسكرياً أو سياسياً فقط، إنما أيضاً مالي ونقدي، وهو ما لم يعد خافياً على أحد، حيث بات من المعروف أن مصدر صمود الاقتصاد السوري هو دعم الدول الحليفة وإيران منها بشكلٍ خاص، وكل أرقام الدعم تأتي على حساب الشعب الإيراني.