القطاع السياحي في سوريا يصاب بـ"نكبة" كلفتها تريليون ليرة!

وصلت الأضرار المباشرة وغير المباشرة التي تعرض لها القطاع السياحي في سوريا خلال 3 سنوات من الأزمة إلى تريليون ليرة (ألف مليار ليرة)، أي أكثر من 6.5 مليار دولار بمعدل سنوي يقارب 330 مليار ليرة، ويفوق 25 مليار ليرة شهرياً.

وبين تقرير لوزارة السياحة في حكومة النظام، أن الأضرار المباشرة سنويا قاربت 165 مليار ليرة، تشمل أضرار أصحاب الفنادق والمطاعم ومكاتب السياحة والسفر، و135 مليار ليرة أضرار غير مباشرة، من قبيل التأثير على القطاعات المتعلقة بقدوم السياح مثل قطاع النقل البري والبحري والجوي وقطاع الزراعة والصناعة والثقافة، والتسوق.

وأضعفت هذه الأضرار مساهمة السياحة بالناتج المحلي الإجمالي، وأضرت بالتالي بميزان المدفوعات ومداخيل القطع الأجنبي وفي حجم التدفقات النقدية لمواجهة أزمة الاحتياطي النقدي الأجنبي بالبنك المركزي، حسب ما نقلت جريدة "تشرين" التابعة لإعلام النظام.

وكشف تقرير الوزارة أن البيانات الإحصائية الواردة عن المنشآت الفندقية في المحافظات، تشير إلى أن أكثر من 371 منشأة فندقية سياحية خرجت من الخدمة، وخرجت معها طاقة استيعابية تقدر بـ14 ألف غرفة و 24 ألف سرير.

كما أثر إغلاق المنشآت السياحية على مستوى البطالة، حيث قدر إجمالي عدد العاطلين عن العمل بشكل مباشر وغير مباشر بـ258 ألف عامل في القطاع السياحي، منهم 86 ألف عامل بشكل مباشر (فنادق، مطاعم ،مكاتب سياحة وسفر)، و172 ألف عاطل عن العمل بشكل غير مباشر (العاملون في قطاعات تابعة للسياحة مثل: سائقي التكسي وموردو المواد الأولية للفنادق والمطاعم والأدلاء السياحيين وشركات النقل).

وكشف التقرير كذلك عن توقف العمل في العديد من المشروعات السياحية المهمة، وبواقع 300 مشروع، تستحوذ على حجم استثمار يقارب 90 مليار ليرة، وكانت تعد بطاقة استيعابية تتجاوز 20 ألف سرير للفنادق، و95 ألف كرسي للمطاعم والاستراحات، وكل هذه المشروعات التي تعطلت تعود للقطاع الخاص.

أما مشروعات القطاع العام الممولة عبر القطاع الخاص فقد توقف منها 17 مشروعا، تفوق استثماراتها 2.6 مليار دولار (أي قرابة 400 مليار ليرة)، مما أثر على تدفق الاستثمار الأجنبي المباشر إلى القطر وعلى النمو الاقتصادي فيه.

ورغم هذه الأضرار الكارثية، فقد نوه تقرير وزارة السياحة بوجود صعوبة في إحصاء جميع الأضرار التي طالت بعض المنشآت السياحية ( فنادق، مطاعم ..) والمباني التابعة لوزارة السياحة (مثل المدارس والمعاهد ومكاتب الاستعلامات ومباني مديريات السياحة بالمحافظات)، وذلك بسبب وجوده تلك المنشآت ضمن مناطق ساخنة، مثل درعا، شمال شرق دير الزور، الحسكة، الرقة وحمص وريف اللاذقية.

وقدر التقرير قيمة الأضرار المباشرة من سلب ونهب وتخريب لحق بالمنشآت السياحية والمباني الإدارية للقطاع العام والخاص حتى نهاية 2012 بأكثر من 16.4 مليار ليرة، وذلك فقط ضمن في محافظات: دمشق، حماة، حمص، ريف دمشق، السويداء، حلب، اللاذقية، إدلب، الموجودة في المناطق الأقل توتراً، حسب وصف التقرير.


 

ترك تعليق

التعليق