حكومة النظام تكافئ الفاسدين في الأسواق وتحميهم من العقوبة

بعد أن تحولت الضبوطات التموينية التي تنظمها حكومة النظام بحق التجار الذين يملؤون مستودعاتهم بأطعمة فاسدة إلى مجرد أخبار روتينية على صفحات إعلامها الرسمي لم تجد هذه الحكومة من وسيلة لردع تلك التجاوزات التي تكشف يومياً في الأسواق سوى طرح مشروع قانون جديد إنما يقترح تخفيف العقوبات بحق أولئك المخالفين بدلاً من التشدد بها، لتعلن صراحة بأن الأسواق اليوم هي للصوص والفاسدين فقط، فليسرقوا المواطن مهما استطاعوا تحت غطاء قانون يحميهم شريطة أن يتقاسموا الأرباح مع الحكومة نفسها، بحسب مراقبين.

فقد نشرت إحدى الصحف الموالية للنظام أن وزارة التجارة الداخلية وحماية المستهلك قررت إلغاء عقوبات الحبس بحق التاجر المخالف، والتي يتضمنها قانون التموين وضبط الجودة وبالإضافة إلى الحدّ من صلاحيات المكلفين برقابة الأسواق، حيث نسب هذا التصريح إلى مصدر مطلع دون أن تحدد الوزارة في سياق القرار الأسباب التي دفعتها لمثل هذه التعديلات في وقت تتعالى فيه صرخات المواطن السوري التي تطالب بمحاسبة اولئك الذين يتلاعبون في لقمة عيشه ويبنون ثرواتهم على حساب قوت أولاده.

وفي هذا السياق أشار خبير اقتصادي معارض إلى أن هذا القانون الذي أقرته أو تقوم بدراسته وزارة التجارة الداخلية هو ليس بتشريع إنما هو من نوع من أنواع التخبط، مشيراً إلى أنه ليس من المستغرب اليوم أن يحابي النظام وحكومته الفاسدين واللصوص ويعمل على مساعدتهم بتشريعات حيناً، أو بتسهيل عملهم حيناً آخر على اعتبار أن النظام وحكومته أصلاً هما رأس الفساد في هذا البلد ومنذ زمن.

وتابع الخبير أنه في الأزمات والحروب إنما تسعى الحكومات في العالم إلى التشدد في العقوبات كي تبقي الأمور تحت سيطرتها، في حين أن النظام السوري اليوم يقوم بمكافأة السارق وتشجيع المرتشي ودعم اللص، لافتاً إلى أن هذا القرار جاء بعد ضبط العديد من المستودعات المليئة بالأغذية الفاسدة التي تباع للمواطنين بأسعار باهظة، فعلى مايبدو أن الحكومة تقوم اليوم بحماية رجالاتها من خلال هذا القرار.

ويذكر أنه ضبط مؤخراً مستودع كبير مملوء بمواد غذائية فاسدة ومنتهية الصلاحية في بلدة أشرفية صحنايا، وآخر في منطقة الميدان حيث اكتفى المعنيون بإغلاق المستودعات مدة شهر كعقوبة لأصحابها.