مصادر تتحدث لـ "اقتصاد" بخصوص "فيز" العمل للسوريين في الإمارات

شاعت في أوساط الكثير من السوريين آمالٌ بخصوص انتهاج سلطات دولة الإمارات سياسةً جديدةً أكثر تساهلاً حيال منح فيز العمل للسوريين على أراضيها، بعيد الأنباء عن فتح باب الزيارة أمام حملة الشهادة الجامعية من السوريين إلى هذه الدولة الخليجية.
فتح باب تأشيرات الزيارة لأغراض السياحة إلى دولة الإمارات، بغض النظر عن نوع المهنة على الجواز، رفعت من سقف التوقعات الإيجابية حول إمكانية تحويلها إلى فيزا عمل وإقامة في الإمارات، في حال توفرت فرص عمل ممكنة، الأمر الذي دفعنا في "اقتصاد" للتقصي حول هذه الحيثية.

وفي سبيل ذلك تواصلت "اقتصاد" مع أحد أبناء الجالية السورية بدبي، وهو شاب تعد إقامته مُخالفة لأنه لم يحصل عليها هناك، لذا فهو من المتابعين لأية تطورات أو فرص لتسوية أوضاعه القانونية داخل الأراضي الإماراتية. فسألناه إن كان هناك أي جديد بخصوص منح فيز العمل للسوريين في الإمارات، فأجابنا: "لا ليس هناك جديد بخصوص إقامات العمل.. إقامات العمل كانت مسموحة أصلاً لأساتذة المدارس والأطباء في المشافي الحكومية والخاصة...عدا ذلك ستُرفض الإقامة إلا بالنسبة للشركات الكبرى أو المملوكة من شيوخ (أمراء في العائلات المالكة في الإمارات)".

وأضاف المصدر: "الجديد منذ حوالي شهرين هو أنهم سمحوا بفيز الزيارة والسياحة للمهندسين والأطباء ورجال الأعمال حصراً، وليس لحملة أي شهادة جامعية".

وهكذا يبدو أن خلاصة حديث مصدرنا أن فرص العمل ومنح الفيزا على أساسها متاحة بنسب كبيرة للمدرسين وللأطباء حصراً، أو في حال الحصول على فرصة عمل في شركة من شركات المتنفذين في الإمارات، وسوى ذلك، يبدو أن الفرص ضئيلة في تحويل فيزا الزيارة إلى فيزا عمل أو إقامة".

وللمزيد من المعلومات بهذا الخصوص، تواصلت "اقتصاد" مع المشرفين على صفحة "تكافل السوريين في الإمارات" على الفيسبوك، وهي صفحة فردية تهدف إلى مساعدة كافة السوريين الجدد في الإمارات أو ممن يسعون للقدوم إليها، وتحظى بنسبة ملحوظة من المشاركات. وسألنا مشرفي الصفحة عن قضية التطورات في فيز العمل للسوريين هناك.

وحصلنا على الإجابة المفصّلة الآتية:

"حالياً جميع الفيز للسوريين إلى الإمارات متوففة باستثناء الفيز السياحية للمهندسين والأطباء ورجال الأعمال حصرياً، وعن طريق مكتب سفريات مطار الشارقة - ساتا... أو فيز الزيارة إلى دبي وللأقارب من الدرجة الأولى فقط، أما عن فيز العمل (وهي ذاتها الإقامة)، فالإقامات بدبي تحديداً لم تتوقف أبداً، ولكل المهن, أي أنها لم تتوقف أصلاً حتى يٌقال إنها أُتيحت من جديد، لكن للأسف فأعداد طلبات الإقامة المقبولة بدبي قليلة جداً، يعني من كل 1000 طلب يقبلون 10 مثلاً".

واستطرد مشرفو الصفحة في توضيحهم: "والسبب هو موضوع الحصص لكل دولة، ففي الترتيبات الرسمية في الإمارات يحصل مواطنو كل دولة على حصة من فيز العمل بشكل شهري، وبالتالي حينما تفاقم عدد السوريين المتقدمين للحصول على فيز عمل بالإمارات، وباتوا أكثر بكثير من عدد الحصص المخصصة لدولة سوريا، صار الرفض كثيراً، وحينما انخفضت أعداد طلبات فيز العمل من السوريين مرة أخرى، تحت تأثير نسب الرفض العالية سابقاً، عادت وارتفعت نسب القبول التي بانت للناس وكأنها تساهل من جانب السلطات الإماراتية، لكن القضية نسبة وتناسب لا أكثر، فمجازاً، تقبل الإمارات 10 فيز عمل للسوريين شهرياً، فحينما يتقدم 1000 شخص، تقبل منهم 10، وحينما يتقدم 100 تقبل منهم أيضاً 10، وهكذا يظهر للناس في الحالة الأولى أن هناك تشدد من جانب سلطات الإمارات، وفي الحالة الثانية يظهر أن هناك تساهل، لكن القاعدة واحدة بالنسبة للسلطات الإماراتية، ولم تتغير".

ويضيف مشرفو الصفحة: "الدليل على ما سبق أننا كل يوم نتلقى أسئلة من سوريين أخذوا إقامات، وبكل المهن، منذ مطلع العام 2013".

وختم مشرفو الصفحة: "الطريقة الأنسب للحصول على إقامات عمل في الإمارات هو التعامل مع شركة تؤمن عقد عمل وإقامة، لكن يجب الحذر هنا، فحالات النصب كثيرة، خاصة أن الإقامة تكلّف 3 آلاف درهم، وهناك مكاتب متخصصة تُتاجر في الأمر وتطلب 10 آلاف، وأحياناً 15 ألف درهم، لذا يجب الحذر وأخذ الحيطة".

وهكذا يبدو كخلاصة أخيرة من تقاطع المعطيات بين المصدرين الذين تحدثنا إليهما بهذا الخصوص أن لا جديد في سياسات الإمارات بخصوص منح فيز العمل للسوريين، وأنه في حال زاد عدد المتقدمين على طلبات الإقامة فستزداد نسب الرفض من جانب السلطات الإماراتية، وأن بعض المهن، وبعض العقود مع شركات لمتنفذين، تحظى بفرص قبول عالية، وأن دبي تحديداً لم تغلق باب استقبال العمالة السورية مُطلقاً، لكن نسب القبول انخفضت بسبب زيادة أعداد المتقدمين بصورة هائلة.