في قرار فصّله النظام على مقاسها.. مليون دولار يومياً لصالح شركة الطيران السورية

يبدو أن القرار الجديد الذي تدرسه حكومة النظام اليوم حول ضرورة تسديد تذكرة الطيران بالدولار بدلاً من العملة السورية، ما هو إلا مصيدة جديدة هدفها المباشر سحب القطع الأجنبي من المواطنين الذين سيضطرون لشرائه بسعر أعلى من سعر دولار الطيران الرسمي بحوالي ليرتين أو أكثر للدولار الواحد.

وفي تفصيل هذا القرار الذي كشفت عنه مصارد مطلعة، أشارت إحدى وسائل إعلام النظام أنه بات على المواطن الراغب في الحصول على بطاقة طيران مراجعة شركة الطيران والحصول على فاتورة أو إيصال بقيمة التذكرة بالقطع الأجنبي، ثم مراجعة المصرف المعتمد من الشركة لدفع قيمة البطاقة المبيعة، ومن ثم يقوم المصرف بتحويل قيمة البطاقة المبينة في الفاتورة إلى الليرة السورية استناداً إلى نشرة أسعار الصرف الصادرة عنه، حيث يسدد المسافر قيمة البطاقة بالليرات السورية ويحصل من المصرف على إيصال بالتسديد. 

إلا أن خبيرا اقتصاديا معارضا كان قد وجد أن هذا القرار الذي هو في طور الدراسة لن توافق عليه تنفيذه البنوك الخاصة على اعتبار أنه سيستهلك من رصيدها في القطع الأجنبي، وبالتالي ستكون خاسرة إذا ما باعت المواطن الدولار بسعر 147،8 ل.س كما حددته حكومة النظام، على اعتبار أن سعره الرسمي اليوم عند الصيارفة يتراوح بين 148 و149 ل.س، في حين أن سعر الدولار في السوق السوداء يصل إلى مايقارب 152 ل.س. وهنا تابع الخبير أنه بعد رفض البنوك لهذا القرار،سيبقى المواطن هو المعني الوحيد بتنفيذه حيث سيضطر إلى شراء الدولار من الصيارفة إما بالسعر الرسمي أو بسعر السوق السوداء على حسابه الخاص الأمر الذي سيجعله الخاسر الوحيد في هذه المعادلة المحاكة ضده منذ البداية، حيث سيخسر جراء هذه العملية بين ليرتين إلى أربع ليرات على أقل تقدير لصالح شركة الطيران، أما بالنسبة للسعر الرسمي لدولار الطيران، فسيبقى سعرا وهميا لا يُعمل به على أرض الواقع، كنشرات أسعار الدولار الرسمية التي يصدرها المصرف المركزي يومياً، حيث لاتفيد سوى وزراء النظام لاستعراضها أمام وسائل إعلامهم. وهنا بيّن الخبير أن هناك مايقارب 2000 مسافر يومياً على الأقل، أي أن شركة الطيران ستحقق أرباحاً من وراء هذا القرار ما يعادل مليون دولار يومياً. والجدير بالذكر أن مصارد النظام لم تخفِ أن الهدف الأول والأخير من تطبيقه هو حل إشكالية الخسائر التي منيت بها شركات الطيران العاملة في سوريا نتيجة تذبذب أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية خلال الفترات السابقة.