النظام ينفذ ما حذرت منه "اقتصاد" قبل عام.. ويباشر "ترحيل" مصانع حلب إلى اللاذقية

في تحرك يؤكد عزم النظام على ترحيل الصناعات الكبرى إلى معاقله في الساحل السوري، بعدما دمر عاصمة الصناعة "حلب"، كشفت وزارة الاقتصاد والتجارة الخارجية التابعة للنظام أنها خصصت مقاسم في المنطقة الحرة باللاذقية لـ13 شركة صناعية تعمل في مجال النسيج وصناعة الألبسة الجاهزة والصباغة، يملكها صناعيون من مدينة حلب.

ونوهت الوزارة أن هذه الخطوة تأتي ضمن إطار ما يسمى "مبادرة العنقود الصناعي النسيجي المصغر"؛ الهادفة إلى تعزيز الإنتاج المحلي في قطاع النسيج، وإعادة تشغيل اليد العاملة في تلك المنشآت، وتعزيز التعافي المبكر للمنشآت المتضررة، بالتنسيق والتعاون مع اتحاد غرف الصناعة السورية، حسب قول الوزارة.

وأكدت وزارة الاقتصاد أنها تقوم وبالتعاون مع برنامج الأمم المتحدة الإنمائي بعمليات التجهيز الفني واللوجستي للمقاسم، التي ستشغلها تلك المنشآت، موضحة أن فترة الإنجاز محددة بحوالي/60/ يوم، بدأت قبل نهاية 2013م، حيث سيتم بعدها تسليم هذه المقاسم جاهزة للصناعيين للبدء بالإنتاج، مع حلول نهاية شباط كما هو مخطط.

وخلال فترة تجهيز المقاسم سيعمل الصناعيون على تجهيز ونقل منشآتهم إلى محافظة اللاذقية للبدء بالإنتاج.

وفي دليل آخر على أن مشروع تهجير الصناعات من حلب إلى اللاذقية يحمل أبعاد تنمية الساحل على حساب إفراغ الداخل، بعد تدمير الأخير تماما، أفصحت وازرة الاقتصاد عن أن فريق عمل المشروع في الوزارة يتعاون مع غرفة صناعة حلب لإعداد برنامج تدريبي وتشغيلي خاص للمبادرة المذكورة؛ بهدف تدريب ونقل المعرفة والخبرات اللازمة لعدد من ذوي المصابين والشهداء (قتلى وجرحى الشبيحة!!)، الذين تعهد اتحاد غرف الصناعة بتشغيلهم في المنشآت الموعودة، وعددهم يتراوح بين حوالي 300-350 موظف.

وقد اشترطت حكومة النظام عدة شروط للقبول بنقل المنشآت من حلب إلى اللاذقية، ومنها: أن تمتلك المنشأة القدرة على تأمين مستلزمات الإنتاج ومزاولة العمل مباشرة بعد تسليمها المقسم، وأن تشغِّل ما لا يقل عن 15 عامل في كل مقسم.

وبناء عليه تم تخصيص 13 مقسما للشركات التي تم اختيارها، وهي 9 شركات تعمل في مجال الخياطة والألبسة الجاهزة، وشركة واحدة في مجال النسيج والصباغة والتحضير، وواحدة في مجال طباعة الألبسة، وواحدة في مجال التطريز والإكسسوارات، وشركة واحدة في مجال لوازم الخياطة ومستلزمات الإنتاج.

وكانت "اقتصاد" أول صحيفة سورية نبهت -وقبل عام تقريبا- إلى خطة لتهجير صناعات حلب التي لم يدمرها النظام إلى الساحل، وذلك في تقرير حمل عنوان: الأسد "يقونن" نقل مصانع سوريا إلى كيانه الموهوم.

وقد جاءت مناسبة التقرير التحذيري وقتها، متزامنة مع إعلان وزارة الصناعة في حكومة النظام عن استعدادها للمباشرة في نقل المصانع –جزئيا أو كليا- من المناطق الملتهبة إلى "المحافظات الآمنة".

وأعادت "اقتصاد" التحذير من خطة النظام للسطو على الصناعة والمصانع السورية، بعد أن أقر "عرفان علي" رئيس هيئة التخطيط الإقليمي أن العناقيد الصناعية المقترحة ستنطلق اللاذقية وطرطوس، باعتبارهما بعيدتان عن "الأعمال الإرهابية التي تعيق تنفيذ التنمية" في بقية المحافظات، على حد قول "علي" حينها.

وأخيرا لا بد لـ"اقتصاد" أن تذكر أن تعاون وزارة الاقتصاد مع غرفة صناعة حلب واتحاد غرف الصناعة في السطو على مصانع هذه المدينة ونقلها إلى الساحل السوري، إنما يتم عبر المتمول الشبيح فارس الشهابي، الذي يرأس الغرفتين (صناعة حلب، والغرف السورية)، وهو من الشبيحة المعروفين بعدائهم الشديد للثورة، وتأييده الفج لكل جرائم النظام.

وكان للشهابي -بحكم سلطاته- دور كبير في محاربة صناعيي حلب الشرفاء، والترويج لإشاعة السطو على معامل حلب وترحيلها إلى تركيا، في محاولة من الشهابي للتغطية على ما نهبه، ونهبته معه عصابة نظامه.

ترك تعليق

التعليق