"شيزفرينيا" اقتصادية.. وزراء النظام سيطورون ويحدثون!!

المتابع لتصريحات وزراء حكومة النظام ومدرائها الفرعيين، يعتقد جازماً أنها تتحدث عن بلدٍ آخر غير سوريا التي تطحنها رحى الحرب منذ أكثر من ثلاث سنوات.

في بانوراما الأخبار اليومية الاقتصادية، نجد رئيس وزراء النظام يوجه لزيادة دعم المستوردات، ووزير الاقتصاد يتحدث عن عودة للتصدير، وعقود جديدة في وزارة الكهرباء، وبعد كل ذلك لا أحد ستصيبه الدهشة مما أشار إليه وزير نقل النظام محمود سعيد من العمل على إنشاء مطاراتٍ جديدة في الحسكة وتدمر وحمص، وإضافة صالة ركاب جديدة إلى مطار دمشق الدولي، وتوسيع في مرفأ اللاذقية، وتحديث مرفأ طرطوس أيضاً.

الوزير أورد ذلك في سياق حديثه عن مشاريع مخطط وزارته، والتي من ضمنها أيضاً استمرار المفاوضات مع روسيا لشراء طائرات، التي يبدو أن روسيا تزيد في تمنّعها وشرطها حيال هذه الصفقة الممتدة منذ أكثر من عامٍ ونصف.

المشكلة أن مشاريع الوزير بالتوسع والتطوير والتحديث تأتي بعد إعلان وزارته عن خسائر ووصلت "على ذمتها" إلى حوالي 61 مليار ليرة، يرجح أن تكون أعلى من ذلك بكثير، إلى جانب أرقامٍ أخرى رسمية أيضاً تشير إلى انخفاض عدد المغادرين عبر المطارات السورية خلال تموز 2012 إلى 114 ألف مغادر مقابل 178.4 ألف خلال تموز 2011، وبنسبة تراجع بلغت نحو 36.1%، على حين انخفض عدد القادمين من 196 ألف قادم في تموز 2011 إلى 91 ألف قادم في تموز 2012 بنسبة تراجع بلغت نحو 53.4%.

ووزير النقل يريد أن يحدث مطاراتٍ في مناطق لا يمكن الوضول إليها أصلاً مثل حمص والحسكة وتدمر، وأيضاً يريد توسيع مطار دمشق الدولي الذي قلة من الناس يتجرؤون على السفر من خلاله.

هل هذا ما يمكن أن نطلق عليه "شيزوفرينيا" الاقتصاد؟، ليست المرة الأولى التي تخرج تصريحات حكومة النظام عن سياق الأحداث الجارية على الأرض، لعله اعتياد النظام على رسم الصورة التي يريد وكأنها أمراً واقعاً، حيث لا ينفصل الأداء السياسي والإعلامي عن الأداء الاقتصادي.

حقيقة الواقع الاقتصادي هو الشلل شبه التام، هل يمكن أن نتحدث عن تطوير مشاريع بنى تحتية في بلد تغرق بالدمار؟، سؤال يجيبنا عليه باحث اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه، يشير إلى أن الحكومات المتعاقبة خلال العقود الماضية، لم تفلح حتى في زمن ليبرالية الاقتصاد، فحتى تحسينات مطار دمشق الدولي قبل أربع سنوات تبين أن خلفها قضية فساد كبرى، فهيكلية الاقتصاد السوري في وضعه الحالي لا تسمح له بالتطور والنمو في زمن الانفتاح والاستقرار، فكيف الحال في زمن الحرب.

ويضيف الخبير أن ما يحاول النظام الآن ترويجه في الاقتصاد يتلاقى مع السياسة، أي أنه يروج بأنه الأقوى على الأرض، وقادر على الاستمرار اقتصادياً والحديث عن مشاريع وتطوير، فبالأمس أيضاً زاد موازنة وزارة الصناعة لأجل تطوير هذا القطاع، وجميعنا نعلم أن النظام لا يملك أي سيولة إلا من خلال طباعته للعملة، كما يتحدث عن زيادة في أرقام الودائع مثلاً في البنوك وجميعنا يعلم أن قلة هم الذين يثقون في البنوك السورية، والدليل حركة السحوبات الكبيرة التي اعترف بها النظام في بداية الثورة.

وما يشير إليه الخبير أن الحديث عن مشاريع ما هو إلا كلام إعلامي ضمن السياسة العامة التي يتبعها النظام للإبقاء على شرعيته.