مصارف تمتنع عن تلبية طلبات مودعين بالسحب من أرصدة بالعملات الأجنبية...والمركزي يحذّر

مصارف تمتنع عن تلبية طلبات مودعين بالسحب من أرصدة بالعملات الأجنبية...والمركزي يحذّر

تحدثت صحيفة "تشرين" الرسمية، الخاضعة لتوجّهات النظام، عن ظاهرة أدانها مصرف سوريا المركزي، تتمثّل في امتناع بعض المصارف الخاصة عن تلبية طلبات المودعين لديها بالسحب من حساباتهم بالعملات الأجنبية.

وفصّلت الصحيفة بأن العديد من الشكاوى وردت إلى المصرف المركزي تُفيد بامتناع بعض المصارف العاملة في سوريا عن تلبية طلبات المودعين لديها، بالسحب من أرصدتهم المودعة بالقطع الأجنبي، وذلك "لأسباب مجهولة". وفي حالات أخرى، طلبت بعض المصارف من المودعين سحب هذه الودائع على دفعات.

وقد نقلت صحيفة "تشرين" عمن وصفتهم بـ "أوساط مصرفية مطلعة" أن هذه الظاهرة تعني المصارف الخاصة أكثر مما تعني المصارف العامة. مؤكدةً بأن المصارف العامة التي سبق السماح لها التعامل بالقطع الأجنبي، وهي العقاري والتجاري السوري، لم تستقبل هذا الحجم من الودائع بالقطع الأجنبي الذي وُضع لدى المصارف الخاصة.

وأقرّت الصحيفة بأن انتشار هذه الظاهرة، أي امتناع بعض المصارف عن تلبية رغبات عملائها بسحب ودائعهم بالعملات الأجنبية، لُوحظ انتشارها "فترة محدودة" نتيجة الخلل الذي شهدته أسعار صرف العملات الأجنبية أمام الليرة السورية، لاسيما في العام الثاني من بداية "الأزمة" في البلاد، إذ توجّه عدد كبير من المودعين لسحب إيداعاتهم مخافة حدوث تأثيرات ومنعكسات خطرة قد تفرزها "الأزمة" على العمل المصرفي، كإفلاس المصارف على سبيل المثال.

وقد عمّم مصرف سوريا المركزي، بناءً على ما سبق، إلى جميع المصارف المسموح لها التعاطي بالقطع الأجنبي بضرورة التقيّد بالعقود الموقّعة مع المودعين وتلبية طلبات السحب وفق هذه العقود تحت طائلة المسؤولية.

لكن المركزي، حسب التعميم الذي نشرت "تشرين" مقتطفات منه، لمّح إلى إمكان أن يكون السبب في الامتناع عن تلبية طلبات السحب عائد إلى نقص السيولة بالقطع الأجنبي لدى المصارف المعنية بالتعميم، لذلك أشار في عبارة أخرى إلى أنه في حال عدم توافر السيولة الكافية بالقطع الأجنبي فإنه يمكن للمصارف العاملة شحن القطع الأجنبي إلى داخل سورية وفق أحكام قرار لجنة إدارة مصرف سورية المركزي رقم /1313/ل.أ/ الصادر في تاريخ 28/8/2011 والذي سمح بموجبه للمصارف بشحن الأوراق النقدية الأجنبية إلى داخل القطر وفق إجراءات وآليات محددة من المركزي تلتزم بها المصارف عند قيامها بعمليات الشحن وأولها التقدم بطلب وفق نموذج محدد لهذا الغرض والحصول على موافقة المركزي.

وكانت "اقتصاد" قد نشرت منذ أيام تقريراً يخلص إلى أن نتائج أعمال البنوك السورية المنشورة عن الربع الأخير من العام الفائت تُثبت وجود خسائر كبيرة بفعل انخفاض سعر صرف الدولار، وأن القطاع المصرفي السوري بات يواجه معضلة تتمثّل في أن حجم القروض أكبر من رأس المال، وأكبر من الاحتياطي الإلزامي، مما قد يهدد حسابات المودعين لدى المصارف العاملة في السوق السورية.

رابط المادة ذات الصلة من "اقتصاد":

http://www.eqtsad.net/news-6146.html