على خلاف التشادية...العمالة السورية تستطيع نقل خدماتها دون موافقة صاحب العمل في السعودية

أكد مصدر مطلع في وزارة العمل السعودية أنه بالنسبة للعمالة السورية يمكن نقل خدماتها بدون موافقة صاحب العمل في حالة انتهاء العقد، أو إنهاء العلاقة التعاقدية من قبل صاحب العمل.

أتى ذلك في سياق تصريحات للمصدر الذي لم يُذكر اسمه، نقلتها صحيفة "عكاظ" السعودية، تناولت بعض التفاصيل المتعلّقة بالعمالة الأجنبية في المملكة العربية السعودية، ومساعي الجهات المعنية فيها لـ "سعودة" العمالة، وتقليل الاعتماد على الوافدة منها.

وعلى خلاف حالة العمالة السورية، لا يجوز لنظيرتها التشادية نقل خدماتها، حسب المصدر المطلع.

وفي هذا السياق، نقلت الصحيفة السعودية عن مصدرها أنه لا نية للتراجع عن العمل بالمقابل المالي المقدر بـ 2400 ريال لرخصة العامل سنوياً.. لافتاً إلى أن المقابل المالي جرى العمل به منذ محرم من العام الماضي بهدف تعزيز الجهود لتوطين الوظائف، وتقليل الاعتماد على العمالة الوافدة.
وأشار إلى أن المنشآت غير ملزمة بدفع المقابل المالي إذا كان عدد العمالة مساوياً لمتوسط عدد العمالة الوطنية أو أقل منه.
ونوّه المصدر بما حققه برنامج "نطاقات" لتوظيف السعوديين في القطاع الخاص خلال العامين الأخيرين، مشيراً إلى نجاحه في توظيف أكثر من 750 ألف سعودي.

ولفت إلى أن حملة تصحيح أوضاع العمالة الوافدة أدت إلى ترحيل أكثر من مليون وافد مخالف، وتصحيح أوضاع أكثر من 4 ملايين بين تعديل المهنة ونقل الكفالة.

الجدير بالذكر أن التحدي الرئيس الذى يواجه وزارة العمل السعودية حالياً يكمن في توظيف الخريجين السعوديين في وظائف مناسبة في ظل انتقادات مستمرة للوزارة بعدم توفير وظائف جيدة لهم.