بعد "الطنطنة"، "من الجَمل إذنه"، تعويضات خسائر صناعيي سوريا نحو 9%، وفي حالات خاصة أيضاً

أرسلت غرفة صناعة دمشق كتاباً "مؤلماً" لأعضائها من الصناعيين، لتصارحهم بأن حكومة نظام الأسد ستعوّضهم، على مبدأ "من الجمل إذنه"، فقط بـ 10 ملايين ليرة، لمن تجاوزت قيمة أضراره 110 ملايين ليرة، وفي حالات خاصة أيضاً.

وبعد "الطنطنة" لنوايا حكومة الأسد تعويض الصناعيين أصحاب المنشآت المتضررة جراء الحرب الدائرة في البلاد، كشفت غرفة صناعة دمشق أن التعويض "مسخرة"، بحيث أنه لا يشمل المسروقات ولا المواد الأولية، بل يشمل فقط حالات البناء والآلات المتضررة، شريطة أن يتم الكشف الحسي عن هذه الأضرار.

أما بالنسبة لمن تقع منشآته المتضررة في مناطق اشتباك، فعليه أن ينتظر حلول الأمن والأمان، على يدّ قوات الأسد، إذ سيبقى طلب التعويض المقدّم من الصناعي في الحفظ حتى تحقق ذلك، وإجراء الكشف الحسي من جانب اللجنة المختصة في وزارة المالية.

وهكذا ختمت حكومة الأسد "اسطوانة" تعويض أضرار الصناعيين من قذائفها وصواريخها، بنحو 9% من قيمة خسائرهم، فقد أكدت غرفة صناعة دمشق أن قيمة التعويض العظمى، وخطين تحت "العظمى"، 10 ملايين ليرة، لمن تجاوزت أضراره 110 مليون ليرة.

يُذكر أن قيمة الأضرار والخسائر التي تعرضت لها منشآت القطاع الخاص الصناعي في سوريا تُقدّر بنحو 254 مليار ليرة تعود لـ 1192 منشأة منذ بداية الأزمة وحتى العام الماضي، حسب تقرير لصحيفة "تشرين" الناطقة باسم حكومة الأسد، صدر مطلع الشهر الجاري.