بعد إعفائها من الرسوم...السوق السورية منفذ البضائع الإيرانية

أعفى النظام السوري البضائع ذات المنشأ الإيراني من كافة الرسوم الجمركية، لتتحول سوريا إلى سوق لسلع الدولة الحليفة للنظام.

القرار الذي أصدره وزير الاقتصاد والتجارة الخارجية في حكومة النظام خضر أورفلي نص على تشميل البضائع ذات المنشأ الإيراني المشمولة بأحكام اتفاقية التجارة الحرة إذا كان مصدرها المناطق الحرة السورية حصراً بالميزات والإعفاءات المنصوص عنها بأحكام الاتفاقية المذكورة، ويعمل بهذا القرار لغاية 6 أشهر من تاريخه.

قبل الثورة كانت إيران من أضعف الشركاء الاقتصاديين، فلا يوجد ما يمكن الاعتماد عليه في التبادل التجاري مع إيران، حيث لم يتجاوز حجم الصادرات السورية إليها أكثر من 442 مليون ليرة، حسب إحصائيات مصرف سوريا المركزي الصادرة في العام 2009، في حين كانت الصادرات إلى تركيا تصل إلى 14707 مليون ليرة سورية، وحسب نفس المصدر فإن الواردات من إيران كانت في نفس العام 6919 مليون ليرة، بينما الواردات من تركيا هي 54269 مليون ليرة.

وتحدث النظام منذ انطلاق الثورة، عن زيادة حجم التبادل التجاري مع إيران وتم تفعيل اتفاقية التجارة الحرة على الفور، وأتى القرار الأخير بحجب أموال الرسوم عن خزينة الدولة، لدعم تصريف البضائع الإيرانية في السوق السورية، التي باتت مستهلكة وغير منتجة.

خبير اقتصادي فضل عدم ذكر اسمه أكد أن إيران حالياً أشبه بمحتل لسوريا، ووجد في السوق السورية تصريفاً لبضائعه، وهو مستفيد بالنهاية، رغم أن التجار سبق واشتكوا أن منتجاتهم التي يحاولون إدخالها إلى إيران لا يتم إعفاؤها من الرسوم الجمركية.

ويضيف الخبير أن النظام سمح بتصدير الفروج والبيض وزيت الزيتون إلى إيران، ما جعل أسعارها مرتفعة محلياً، بشكلٍ كبير، في حين يتم إدخال الفروج المجمد من البرازيل عبر إيران إلى سوريا، وبالنهاية البلاد يتم تفريغها من إنتاجها من أجل تفعيل التجارة مع إيران بوصفها أحد المنافذ التجارية القليلة الباقية للنظام.

ومن ناحيةٍ أخرى يشير الخبير إلى أن النظام يذهب لخيار إيران بسبب القرض الإيراني المستجر والذي وصل إلى 5 مليار دولار، 1.5 مليار منها لموضوع المنتجات الزراعية، والباقي للنفط.

ونتيجة توقف العجلة الإنتاجية في البلاد فإن معظم المستوردات من إيران والدول الحليفة للنظام، هي منتجات استهلاكية، وليست خاما، أي بقيمة مضاعفة أعلى لصالح البلد المصدر "إيران".

يذكر أنه وحسب تقرير هيئة تنمية وترويج الصادرات فإن تراجع حجم التجارة الخارجية في سوريا بين الربع الأول عام 2011، تاريخ اندلاع الثورة، والربع الأول عام 2013، بلغ 95% لجهة الصادرات، و88% للواردات.

كما أشار التقرير إلى انخفاض في نسبة الواردات من المواد الخام "بشكل واضح" واقتصرت الواردات على الحاجات الأساسية للمواطنين من السلع المصنعة وبالتالي تضاعفت واردات السلع الاستهلاكية "نظراً إلى الحاجة الماسة لتلبية حاجات السوق الأساس بسبب التراجع الكبير في الإنتاج السلعي المحلي.