على ذمة "تحرير سوري".... 700 ألف يورو مسروقة من المركزي

نشرت مجموعة "تحرير سوري" نبأ سرقة أحد موظفي مصرف سوريا المركزي مبلغاً يصل إلى 700 ألف يورو، ما يقارب "140 مليون ليرة".

الخبر الذي لم يتسنَّ لنا التأكد من صحته، أكدته المجموعة مشيرةً إلى سفر الموظف خارج البلاد، وخلال الفترة الماضية شاع العديد من الأنباء التي تحدثت عن حالات سرقة تعرضت لها البنوك الخاصة، لكنها المرة الأولى التي يرشح إلى الإعلام نبأ سرقة داخل المركزي.

تساؤلات عديدة تدور حول إمكانية حدوث مثل هذه السرقة، لا سيما وأن خزائن المركزي ليست مفتوحة ومتاحة أمام الموظفين كما يوحي الخبر، ما يعني أن العملية إن كانت حدثت بالفعل تمت بتواطؤ من كبار الموظفين.

والملفت في الخبر أن السرقة لم تتم لعملة محلية، إنما لقطع أجنبي من العملة الصعبة، ما يعني أنها عملية سرقة لخزائن ضمن المركزي يفترض أنها على قدرٍ عالٍ من السرية، هذا إذا افترضنا أن العملية تمت بالطريقة التقليدية للسرقات.

لكن من المتوقع أن لا يتم هذا النوع من السرقات بالطرق التقليدية، أي الأموال "الكاش"، لا سيما وأن هناك بعض الدول المقرّبة من النظام مثل "الهند والبرازيل"، لا تعمل بقرار تجميد الأموال، الذي سبق وتم رفعه مقابل الغذاء ثم تمت معاودة التجميد بناءً على طلب بريطانيا، فهذه الدول ما زالت تستقبل التحويلات من قبل المركزي، وأحد الاحتمالات القائمة أن تكون عملية السرقة تمت عبر هذه التحويلات مقابل الغذاء.

ومن ناحيةٍ أخرى وفي الدخول أكثر إلى عمق الخبر لا يمكن لأي موظف مغادرة الأراضي السورية دون موافقة مسبقة على سفره، خاصة موظفي المصرف المركزي.