مرسوم لجدولة القروض ..ولكن قروض من يا "سيادة الرئيس"؟!

أصدر بشار الأسد عشرات المراسيم القاضية بإعادة جدولة القروض ومنح تسهيلات للمتأخرين عن السداد، ولكن، لم يتضمن أي من تلك المراسيم السوريين المنتمين إلى "شريحة الدخل المحدود" الذين اقترضوا واشتروا منزلا أو سيارة، فهدمه قصف "نسور النظام"، أو أحرقت السيارة قذيفة عابرة من"جيش الوطن".

آخر مرسوم كان شهر شباط الفائت "أصدر الرئيس بشار الأسد اليوم المرسوم التشريعي رقم 8 للعام 2014 القاضي بإعادة جدولة القروض والتسهيلات الممنوحة لأصحاب الفعاليات الاقتصادية للمشاريع السياحية أو الصناعية أوالتجارية أوالخدمية أوالحرفية أوغيرها من الفعاليات الاقتصادية الأخرى المتأخرين عن سداد التزاماتهم تجاه المصارف العامة حتى غاية صدور هذا المرسوم ويتم الإعفاء من كامل فوائد التأخير والغرامات غير المسددة فقط لغاية تاريخ توقيع الجدولة شريطة التأكد من توفر الضمانات وكفايتها وقدرة المدينين على السداد وعلى مسؤولية إدارة المصرف المعني.".

ترى لماذا لم يتضمن أي مرسوم المتأخرين عن القروض من الموظفين وأصحاب الدخل المحدود الذين رهنوا ممتلكات مقابل القروض أو تأذى كفلاؤهم.

في البحث عن الإجابة يمكن الوصول لأمرين اثنين.

الأول أن ذهنية النظام في عدم الاكتراث بالمواطن السوري الفقير، مازالت ماثلة، بل وأن من يصيغ المراسيم لسيادته ليقرها، بمن فيهم أعضاء مجلس الشعب الذين يقرون القوانين، متفقون جميعهم على أن أصحاب الرساميل الذين يساندون النظام، حتى في حربه، هم الهدف من المراسيم والقرارات-وهو الأمر الثاني- بل في الغالب هم من يطبخ القرارات ومشاريع القوانين لتتناسب مع "اقتصاد السوق الاجتماعي" أي المصالح والليبرالية في التعاطي والتشدق بالاجتماعية على المنابر.

هذا الملف يقودنا لطرائق الإقراض وإلى الديون المشكوك بتحصيلها "الميتة" ويفتح أحد أبواب الفساد الكبيرة التي يحاول "سيادته" إغلاقها عبر المراسيم.

ترك تعليق

التعليق