"المركزي"يعلن الحرب على "متجاوزي أنظمة القطع" ويترك باب تسوية وضعهم"موارباً"
2014-03-06 00:00:00

رمى مصرف سوريا المركزي وزر سوء إدارته لأزمة الليرة إلى"المضاربين ومخالفي أنظمة القطع"، فبعد أن أغلق 11 شركة ومكتب صرافة، بل وسجن أصحابها الذين يعملون وفق ترخيص رسمي، تابع باتجاه "المخالفين"، فأصدر قوائم بأسماء من اشترى القطع بهدف السفر ولم يسافر، أي بمنتهى الاختصار، بعد رمي مليارات الدولارات- أجل مليارات بحسب وزير الاقتصاد السابق نضال الشعار- في السوق بحجة المحافظة على سعر صرف الليرة، وبعد تبديد الاحتياطي النقدي الهائل، يعود "حجا للدفاتر القديمة"، حيث كشف مصرف سوريا المركزي مجدداً عن عشرات الأسماء لمواطنين قال إنهم خالفوا القرارات الناظمة لبيع القطع الأجنبي وغايات شرائه، وهي المرة الثانية التي يعلن فيها المركزي عن قوائم أخرى تضاف إلى القوائم التي تم الكشف عنها خلال منتصف الشهر الأول من العام الجاري.

وبموجب القوائم الجديدة يكاد يقارب عدد المواطنين المتجاوزين لأنظمة القطع من حيث شراؤه لغايات السفر من دون الإقدام عليه، ومن تجاوزوا الحد المسموح بشرائه مضافاً إليها الأسماء المعلن عنها مؤخراً حوالي الألف مواطن.

وفيما يتعلق بالقوائم الجديدة التي كشف عنها مصرف سوريا المركزي خلال منتصف وأواخر الشهر الماضي بيّن أنه لدى مراجعة وتدقيق قواعد بيانات الهجرة والجوازات تبين مخالفة بعض المواطنين لأحكام قرار هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /450/ الصادر بتاريخ 26/4/2012 وتعديلاته لجهة شراء القطع الأجنبي لغايات السفر من دون الإقدام على السفر وتبين أن عدد المواطنين المخالفين لهذه الغاية بلغ 167 مواطناً ومواطنة، أما بالنسبة للذين اشتروا مبلغاً يتجاوز الحد المسموح بشرائه لهذه الغاية نفسها فقد بلغ 46 مواطناً ومواطنة أيضاً، إضافة إلى قائمة أخرى تضم أسماء عشرات المواطنين الذين خالفوا قرار رئاسة مجلس الوزراء بخصوص تجاوز الحد المسموح به لشراء القطع الأجنبي شهرياً والمحدد بموجب القرار رقم /84/، وتضم القائمة أسماء لـ345 مواطناً ومواطنة، فضلاً عن أن المركزي حذر في قائمة أخرى 10 أشخاص مع أرقامهم الوطنية ضمن إعلان منفصل تضمن تحذيراً بمعاقبتهم وفقاً للتعميم الصادر عن هيئة مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب رقم /1222/ الصادر في عام 2012، ليصبح العدد الإجمالي لجميع المخالفين المعلن عن أسمائهم حديثاً 568 مخالفاً.

وأصدر المركزي التحذيرات للمخالفين الواردة أسماؤهم في القوائم لمراجعته أو أحد فروعه خلال مدة لا تتجاوز 30 يوماً لتسوية أوضاعهم عبر إعادة ما قاموا بشرائه من القطع مقابل حصولهم على قيمته بالليرات السورية، وللتحقق أيضاً من بعض الوثائق التي قاموا بشراء القطع على أساسها، منبهاً المخالفين من أن عدم مراجعتهم المصرف أو أحد فروعه خلال المدة المحددة سيعرضهم للملاحقة بجرم غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع فرض غرامة مالية بنسبة 100% من حجم المبلغ المشترى من القطع الأجنبي.
وحتى تاريخه فإن مصرف سوريا المركزي على ما يبدو مستمر في الإعلان والكشف عن أسماء المواطنين المخالفين لقرارات تنظيم بيع القطع الأجنبي عبر شركات الصرافة، ويبقى العدد الإجمالي للمخالفين مجهولاً في ظل الاستمرار بالكشف عن أسماء جديدة.



رصد - اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top