الاتحاد الأوروبي يدخل أوكرانيا من بوابة الاقتصاد

قال أرسيني ياتسينيوك رئيس الوزراء المعين من البرلمان الأوكراني أن الحجم الإجمالي للمساعدات المالية لأوكرانيا يبلغ 15 مليار دولار. وأضاف ياتسينيوك في مؤتمر صحفي اليوم الجمعة في كييف، أن أوكرانيا ستتلقى قريبا مساعدات بقيمة ملياري دولار، كاشفا عن قرار أتخذه الشركاء الأوروبيين بشأن تنفيذ اتفاقية منطقة التجارة الحرة من جانب واحد. وقال ياتسينيوك إن الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي قررت أمس الخميس فتح السوق الأوروبية من جانب واحد للمنتجات الأوكرانية.

يقول مراقبون إن انتصار الاتجاه الأوروبى لا يعنى أنه حسم المعركة، فأوكرانيا بالفعل منقسمة بشكل متساو تقريبا بين سكان شرق وجنوب البلاد، الذين يعتبرون أنهم امتداد لروسيا وينحدر معظمهم من أصول روسية ويتحدثون لغتها وأن مستقبلهم الاقتصادى فى الانضمام للاتحاد الجمركى الروسي الذي يضم أيضا بيلاروسيا وكازخستان، وبين سكان الغرب والشمال، الذين يعيشون وفقا للنمط الأوروبى ويرون أن طموحاتهم وأحلامهم بالرخاء سوف تتحقق مع الانضمام للاتحاد الأوروبي. لكن الخيار الأوروبي يواجه بتحديات عديدة أولها الأزمة الاقتصادية المستفحلة التى تعيشها البلاد وتحتاج إلى أكثر من 60 مليار دولار فورية لانتشالها من عثرتها وتسديد الديون الدولية، وثانيها أن تجربة أنصار الثورة البرتقالية السابقة فى 2004 وحتى 2010 لم تحقق طموحات الشعب، بل زادت الأوضاع الاقتصادية سوءا مع انتشار الفساد، مما مهد الطريق لعودة أنصار روسيا تحت قيادة يونوكوفيتش، وثالثها أن روسيا لن تسلم أو تقبل بسهولة التضحية بأوكرانيا وتعتبر أن ما حدث ضربة لها، وفى ظل علاقاتها غير الجيدة مع زعماء المعارضة فإنها سوف تصعد من أسلوب العصا وتتخذ خطوات عقابية على أوكرانيا سواء تضييق الخناق على تجارتها التى تمر من أراضيها أو رفع أسعار الغاز إليها أو وقف استيراد منتجاتها، أما الاتحاد الأوروبى فإنه سوف يميل لاستخدام أسلوب الجزرة لتحفيز أوكرانيا على الإسراع بتوقيع اتفاق التجارة الحرة، وتقديم المساعدات الاقتصادية وقروض صندوق النقد.

وبالتالى أحداث أوكرانيا الأخيرة من شأنها أن تزيد من حدة الصراع الروسى الأوروبى وزيادة حدة الاستقطاب الداخلى على غرار ما يحدث فى دول الربيع العربي، خاصة مع ظهور العديد من الاحتجاجات والمظاهرات فى مدن شرق أوكرانيا، وإنما ضد توجهات المعارضة وهو ما يعنى استمرار الصراع السياسى الداخلي.