جمعيات خيرية تستغل التبرعات لتمارس فسادها باسم اللاجئين

قال ناشط إغاثي سوري إنه تم تحويل 52 جمعية خيرية ومن ضمنها جمعيات أخذت تسميات إسلامية إلى محاكم الدولة بتهم الفساد وسوء الإئتمان من أصل 72 جمعية خيرية تقدم نفسها على أنها تساعد اللاجئين السوريين في مدينة المفرق الأردنية.

وأضاف الناشط لـ"اقتصاد": إن الفساد الذي كانت تمارسه هذه الجمعيات في السابق أصبح الآن يمارس جهاراً نهاراً دون حسيب أو رقيب، وأن أحد المتبرعين القطريين قام منذ أسابيع قليلة بالتبرع لجمعية (ن . ق) في مدينة المفرق بمبلغ يساوي 300 ألف دينار (الألف دولار تساوي نحو 700 دينار) لشراء فراريج وتوزيعها على اللاجئين السوريين في محافظة المفرق وقام مسؤولو الجمعية المذكورة بشراء كمية من هذه المادة وتحت جنح الظلام قاموا بنزع اللصاقات التي تشير إلى تاريخ الصلاحية التي فات وقتها، وأصبحت بحكم الفاسدة وتم استبدالها بلصاقات تشير إلى تاريخ حديث وتوزيع بعض الحصص على عشرة عائلات من اللاجئين السوريين في المحافظة، ولأن الجريمة المكتملة لا وجود لها انكشفت حالة الفساد هذه بالصدفة فعندما قامت لجنة من الرقابة الملكية بتفحص الكراتين التي وضعت فيها الحصص فوجئوا بوجود لصاقة على إحدى هذه الكراتين تشير إلى أنها منتهية الصلاحية، كان القيّمون على شراء الكمية قد نسوها سهواً وعندما أخضع أفراد اللجنة بعض الكراتين الأخرى للفحص الغذائي وجدوا بأنها فاسدة ومنتهية الصلاحية فتم تحويل اللجنة التي اشترت هذه الكمية مع رئيس الجمعية المذكورة إلى محكمة الفساد وهم قيد السجن منذ أكثر من ثلاثة أسابيع، علماً أن هذه الجمعية ليست الوحيدة التي تم تحويل القيّمين عليها إلى محاكم الفساد، وإغلاق بعضها.

وفي هذا السياق قالت أمين عام سجل الجمعيات في وزارة التنمية الاجتماعية ديمة خليفات, إن الوزارة حولت العديد من الجمعيات الخيرية إلى القضاء لوجود تجاوزات في أعمالها. وأشارت في لقاء ضم رؤساء جمعيات خيرية في المفرق جرى في قاعة بلدية المفرق إن التحقيق ما زال جارياً لمعرفة ما اذا كانت هذه الجمعيات متورطة فعلا أم لا، وطالبت المهتمين تزويد الوزارة بأية مخالفة مع بيانات موثقة ضد أي تجاوزات تحدث في أي جمعية ليتسنى القيام بتحويل الجمعيات المخالفة إلى الجهات المختصة لاتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.
وتذكر مصادر في وزارة التنمية الاجتماعية أن عدد الجمعيات الخيرية في الأردن وصل إلى 3800 منها 230 جمعية في محافظة المفرق وحدها، وتشير هذه المصادر إلى أنه تم حل 200 جمعية خيرية من هذه الجمعيات لإخلالها بالأنظمة والقوانين المعمول فيها داخل المملكة الأردنية الهاشمية.