بورصة دمشق "ترمومتر" السياسة والاقتصاد والذهنية أيضاً

ما يجري في بورصة دمشق، يدلل إلى من يهمه الأمر، ليس على أداء الاقتصاد السوري على اعتبار البورصات "ترمومتر" أي اقتصاد، فحسب، بل ويؤشر على ذهنية صناّع السياسة والاقتصاد في آن.

فأن تؤثر سوق دمشق للأوراق المالية على الاستمرار رغم أن الشركات المدرجة، على حقارتها -من القلة طبعاً- لا تتجاوز أصابع اليدين والرجلين، وأن معظمها شركات مالية "مصارف وما شاكل" أدرجت في السوق لتضاعف رأس مالها وتهرب من مرسوم زيادة رأس المال.

هي-الشركات المدرجة- خاسرة أو متوقفة...أو معظمها هاجرت أو أصحابها وتركت قرار التهديم ليتخذه أصحاب القرار.

المهم في الأمر، أن المدير التنفيذي لسوق دمشق للأوراق المالية قال: إن قيمة تداولات البورصة بلغت خلال خمس سنوات من افتتاح السوق 23 مليار ليرة سورية بحجم تداول 57 مليون سهم وتنفيذ أكثر من 100 ألف صفقة. 

ولكن دون أن يذكر قيمة الـ23 مليار ليرة على الدولار، وما هو معدل التداول -قيمة- خلال الجلسات ولا حتى يتطرق للشركات التي بقيت بالسوق وتطرح أسهمها للتداول، هذا إن فرضنا جدلا أن ثمة من يشتري ويبيع ويضارب..أو يعرف مكان البورصة أصلاً.

سنقول لمدير بورصة دمشق التنفيذي مأمون حمدان إن بورصة دمشق التي بقيت على قيد العمل بقرار سياسي، وإن الجلسة السابقة شهدت ارتفاعا في مؤشر السوق 0.91 نقطة عن الجلسة الماضية، وأغلق السوق على 1.212.56. 

أي تم أمس تداول 67.220 سهم، موزعة على 54 صفقة، أي بقيمة إجمالية للتداولات لم تصل لسعر بيت في حي دمشقي متوسط.

يذكر أن النظام السوري السابق"الأسد الأب" منع ضمن أسلوب المماطلة والتأجيل واللجان افتتاح بورصة في دمشق مرارا، كان أهمها في مطلع ثمانينيات القرن الماضي وقت تقدمت غرفة تجارة دمشق بالمشروع ونام في وزارة الاقتصاد، وأن سوريا استقدمت خبراء دوليين -مرارا-على مبدأ شرف الوثبة- كان آخرهم المرحوم أسامة الأنصاري، لكنها تمنع البورصة في اللحظات الأخيرة لأنها مرآة لا تقبل التشويه وتعكس كل التجاوزات وتزوير الأرقام...وللذكرى نقول إن ثمة بورصة، وإن صغيرة، كانت في دمشق في خمسينيات القرن الماضي، في منطقة الحريقة، وكانت ثاني بورصة عربية ...في حين أن البورصة الحالية هي آخر بورصة عربية.