بحث فصل أعضاء من مجلس الشعب وتوقيف رواتبهم

فتح "مجلس الشعب السوري" ملف الأعضاء المتغيبين عن حضور الجلسات وأوصى بعض"مناضلي المجلس" بفصلهم وتوقيف رواتبهم، "لأن بعضهم يقيم خارج البلاد" ما دفع ببعض الأعضاء لمخالفة هذا الرأي خلال المناقشات وأبدى بعض البرلمانيين تخوفهم من نص المادتين 87 و88 من مشروع القانون، اللتين تتعلقان بفصل العضوية من مجلس الشعب، حيث تنص المادة 87 على أنه «تعد عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب شاغرة في حالات الوفاة أو الاستقالة أو فقدان أحد شروط الترشيح بموجب قرار المحكمة الدستورية العليا، أو إسقاط العضوية وفقاً لأحكام النظام الداخلي لمجلس الشعب، وتنص المادة 88 على أنه إذا شغرت عضوية أحد أعضاء مجلس الشعب وفقاً لأحكام المادة السابقة، يُعلم رئيس مجلس الشعب ليصار إلى انتخاب بديل منه خلال ستين يوماً من تاريخ شغور العضوية، على ألا تقل المدة الباقية للمجلس عن ستة أشهر.

مصادر رأت في «اعتراضات» بعض الأعضاء على وجود هاتين المادتين أنهم لا يريدون أن يصبح فصل العضو من عضوية مجلس الشعب في يد أي جهة أخرى غير المجلس، إلا أنه شدد على أهمية وجود هاتين المادتين في «القانون» على اعتبار أنه هناك عدداً من الأعضاء لم يحضروا الجلسات منذ انتخاب المجلس الحالي، ومنهم من يقيم خارج البلاد في دولة خليجية، ومنهم من هو مجهول المصير، والبعض يقول إنه مخطوف وآخرون يقولون إنه مصاب، والبعض يقولون إنه خارج البلاد.

ولفت المصدر إلى أن المجلس لم يتمكن خلال إحدى جلساته من إسقاط العضوية عن أحد هؤلاء الأعضاء، بسبب مطالبات أعضاء آخرين في المجلس باتخاذ إجراء يتم بموجبه «إما إسقاط العضوية عن جميع الأعضاء الغائبين، وإما عدم إسقاطها عن أي منهم»، علماً أن رواتب هؤلاء الأعضاء الغائبين لا تزال تُصرف لهم كالمعتاد على الرغم من غيابهم المتواصل.