قانون الحوكمة الكويتي يخالف قانون الشركات والدستور
2014-03-17 00:00:00

قال النائب الثاني لرئيس غرفة تجارة وصناعة الكويت عبد الوهاب الوزان على أهمية مراجعة هيئة أسواق المال لبعض أحكام الحوكمة التي وصفها بأنها مخالفة لقانون الشركات ومخالفة للدستور الكويتي، بعد انسحاب الشركات من البورصة الكويتية.

وأضاف إن الغرفة قدمت مذكرة للهيئة بهذا الشأن تتضمن دراسة فنية وقانونية معمقة لأحكام قانون الهيئة.

رشيد أحمد المطيري قال: يركز مفهوم حوكمة الشركات على تنظيم العلاقات بين أعضاء مجلس إدارة الشركة والمساهمين والموظفين والجهات الرقابية من داخل الشركة أو خارجها، وتحديد الكيفية التي لا بد من اتباعها في التفاعل بين كل هذه الأطراف في الإشراف على عمليات الشركة. وبإعمال مفهوم الحوكمة يمكن التغلب أو على الأقل الحد بشكل كبير على الكثير من المشاكل التي يعاني منها الكثير من الشركات على سبيل المثال: أولا، الضعف الموجود في حماية حقوق المساهمين وبالأخص الاقلية منهم. ثانيا، الضعف في الرقابة المفروضة على مجالس الإدارات والذي ترتب عليه خلل بالتناسب بين السلطات الممنوحة لمجلس الإدارة والمسؤولية المفروضة عليها. ثالثا، الضعف في معايير المحاسبة والتدقيق والشفافية والإفصاح. تجدر الإشارة إلى أنه لا يوجد تعريف متفق عليه لمفهوم الحوكمة، إلا أننا يمكن أن نعرفها بأنها مجموعة القوانين والمبادئ والمعايير التي بتطبيقها تنظم الممارسات الخاصة بإدارة الشركة، مما يؤدي إلى الحفاظ على حقوق حملة الأسهم والسندات والعاملين بالشركة وأصحاب المصالح.

للأسف الشديد لم يتلق مفهوم حوكمة الشركات في دولة الكويت الاهتمام الذي يستحقه، ويمكننا إثبات ذلك بنظرة سريعة على القوانين واللوائح المنظمة للنشاط التجاري بشكل عام، سوف نكتشف تقصير المشرع الكويتي في تنظيم الكثير من المسائل الأساسية في مفهوم الحوكمة الجديد، ومنها، أولا توفير الحماية الكافية لحقوق المساهمين مما ترتب عليه ضعف بيِّن في الجمعيات العامة للشركات، وأيضا يعاب عليه أن مسؤولية أعضاء مجلس الإدارة ليست بالوضوح المطلوب، كذلك قانون الشركات الكويتي والقوانين الأخرى ذات العلاقة لم تلزم الشركات بدرجة الإفصاح والشفافية المتبعة والكثير من الدول المطبقة لمفهوم الحوكمة. أيضا في الكويت لم تتبع النظم المحاسبية الصارمة المعمول بها دوليا مما ترتب عليه ضعف تقارير مراقبي الحسابات. أخيرا يعاب في الكويت على الأجهزة الرسمية المخولة بالرقابة على نشاط الشركات، وهي وزارة التجارة ممثلة بإدارة الشركات المساهمة، أنها لا تملك التأهيل الكافي للقيام بدورها الرقابي المهم.



متابعة – اقتصاد



ملاحظة : نرجو ممن يرغب بإضافة تعليق، صياغته بلغة لائقة بعيدة عن القدح والذم والتحريض المختلف أو المسّ بالكرامات. إن كل ما ينشر من مقالات وأخبار ونشاطات وتعليقات، لا تعبر بأي شكل من الأشكال عن رأي الموقع الذي لا يتحمّل أي أعباء معنويّة أو ماديّة من جرّائها.


تعليقات حول الموضوع

لارسال تعليق يرجى تعبئة الحقول الإلزامية التالية

الاسم الكامل: اختياري *الرسالة : مطلوب

 البريد الالكتروني : اختياري

 الدولة : اختياري

 عنوان الرسالة : اختياري

 



  جميع الحقوق محفوظة © 2011 - 2019 - أحد مشاريع زمان الوصل

اشترك و أضف بريك لتلقي الأخبار

تابعونا على مواقع التواصل الاجتماعية
ALL RIGHTS RESERVED 2019
top