دمشق تسعى لتمتين "الساحل" وجمع موارد للخزينة ولو عبر "البلطجة"

لم تدخر حكومة بشار الأسد وسيلة لتجمع عبرها المال اللازم لتستمر وتمول الحرب، فمن مشاريع قوانين لتعديل الضرائب، حتى على بيع العقارات، في وقت لا عقارات صالحة للبيع أصلاً، إلى الحجز الاحتياطي ومن ثم مصادرة الأموال والممتلكات كما تم لجهة مناف طلاس ورياض نعسان آغا الأسبوع الفائت، أو لنبيل الكزبري وأيمن أصفري وزهير سحلول و"عديل ماهر الأسد" محمود عنزروتي.

بالتوازي، تطرح حكومة الحلقي للبيع والتأجير والاستثمار كل ما يمكن بيعه، من عقود النفط والغاز لروسيا وصولا لبيع الفوسفات خاما إلى أن وصل الأمر لما يشبه"الكوميديا" .

ففي ظروف كالتي تعيشها سوريا من قتل يومي وقصف بالطيران وتهديم كل البنى التحتية، أي أولاد البلد هجروه للمحافظة على بقائهم، يأتي عباقرة الاقتصاد ليفتتحوا معارض ويعلنوا عن طرح مشروعات سياحية للاستثمارز

فقد كشف مدير المشاريع السياحية في وزارة السياحة أن الوزارة تحضر لعقد منتدى داخلي للاستثمار السياحي و"طرح ما يقارب (25) موقعاً سياحياً للاستثمار كمشاريع صغيرة ومتوسطة تتركز في مجال السياحة الشعبية والترفيهية مثل الفنادق من درجتين وثلاث درجات والمطاعم والمتنزهات بالإضافة للتحضير لأنشطة سياحية مثل الرحلات بالقوارب البحرية وحافلات النقل المكشوفة بهدف التعريف بالمدن والمناطق السياحية في سوريا".

ببساطة نقول وليس من منطلق أن رأس المال جبان، من يمكن أن يستثمر في سوريا التي تقول أكثر التقارير تفاؤلاً إن الحرب لن تضع أوزارها فيها لسنوات، هذا إن فرضنا أن من هم في الداخل لديهم أموال للاستثمار أيضاً.

أما إن كانت المشاريع في المدن الساحلية، فذاك حديث آخر، فبعد أن أوعز رئيس اتحاد غرف التجارة فارس الشهابي لنقل الاستثمارات والمشاريع الصناعية إلى الساحل، قد ينقص"الدويلة القادمة" بعض المشروعات الساحلية، فسارعت الوزارة لإعلان هذا السوق.